X
تاریخ انتشار: پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399
انتشار اوراق مشارکت عام توسط صندوق توسعه ملّی به اتکای دارائی‌هایش (ABS)
فقر کرونایی و ضرورت اقدام ملّی و فوری:

  انتشار اوراق مشارکت عام توسط صندوق توسعه ملّی به اتکای دارائی‌هایش (ABS)

عباس آخوندی: تقریبا تمام اقتصاددانان اجماع دارند که صدور اوراق مشارکت نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی ترجیح داردآن‌چه مورد اختلاف است این است که در شرایط موجود با توجه به نرخ بازده بالای بورس، ارز و صلا آیا بازار از اوراق مشارکت خزانه استقبال می‌کند؟
امتیاز: Article Rating

پیشنهاد من، دریچه‌ی دیگری را باز می‌کند و از توسل به بانک مرکزی و یا انتشار اوراق خزانه فراتر می‌رود و بر انتشار اوراق مشارکت عام توسط صندوق توسعه ملی به اتکای دارائی‌هایش تاکید می‌کند. به زبان فنی، این پیشنهاد ناظر بر انتشار ABS توسط صندوق توسعه به اتکای دارایی‌های ارزی‌اش است. هر چند صندوق توسعه در نهایتا تعلق به خزانه دارد ولی، در هر صورت از حیث حقوقی دارای شخصیت مستقل است و بدهی آن بدهی خزانه محسوب نمی‌شود و منجر به افزایش خالص بدهی‌های دولت نمی‌گردد. بنابراین، تاثیر فزاینده بر پایه‌ی پول ندارد. حال در ادامه می‌توانیم به ابعاد نظری و آثار مالی این پیشنهاد بپردازیم.

اقتصاد ایران پیش از شیوع ویروس کرونا با اختلال کلی در زنجیره‌ی تامین، تجارت و توزیع مواجه بود. حال با شیوع این ویروس و ضرورت در خانه‌ماندن و تعطیلی کسب‌وکار‌ها دچار شوک سنگینی هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه شده‌است. نتیجه‌ی قهری این وضعیّت فقر است که دنیا و از جمله جامعه‌ی ایران را فرا خواهد گرفت. عدم پذیرش این واقعیّت و بی‌عملی در برابر آن افتادن در تله‌ی بی‌پایان فقر  و فقر مضاعف است. نمی‌توان و نباید از کنار این امر به‌سادگی گذشت. به منظور احتراز از این وضعیّت نیاز به یک بسته با سه هدف مشخص داریم: 1- حمایت از خانوار در کوتاه مدّت، 2- حفاظت از بنگاه‌ها و جلوگیری از فروپاشی آنها و 3- ترمیم و توسعه‌ی زنجیره‌ی تامین، اعم از تامین مالی، فناوری و کالا.

دولت برای رسیدن به ۳ هدف پیش‌گفته باید منابعی داشته باشد تا بتواند کار را انجام دهد. منابع مختلفی بحث می‌شود، ساده‌ترینِ آنها رفتن به سمت منابع بانک مرکزی است و در واقع با چاپ پول مسأله است. امّا میدانیم که این کار آثار تورمی بسیار گسترده‌ای خواهد داشت در نتیجه در آینده گرفتاری خیلی بیشتری را ایجاد خواهد کرد. منبع دوم رفتن به سمت فروش دارایی‌های دولت است. هرچند فروش دارایی‌های دولت از مجرای ETFها. فارغ از نقدی که به آنها، نحوه مدیریت‌شان وجود دارد کار مثبتی است و یک گام به جلو محسوب می‌شود و باید از آن استقبال کرد. البته این اقدام با اجبار قانونی تمام نهادهای عمومی غیر دولتی مبنی بر فروش سهام مدیریتی‌شان در بازار و محدودسازی آنها به مدیریت سهام قابل تکمیل است که جای بحث آن اینجا نیست. ولی، واقعیّت این است که اندازه بحران خیلی بزرگتر از آن است که تدبیرهای اعلام شده‌ چاره آن باشند. پیشنهاد من استفاده از ظرفیّت صندوق توسعه ملی است. اساسا هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعدها تشکیل صندوق‌های توسعه ملی، ذخیره منابع حاصل از فروش نفت برای تعادل‌بخشی به اقتصاد در مواقعی که اقتصاد دچار تکانه‌های شدید می‌شود بود. از این رو، به‌طور مشخص باید دید که چگونه می‌توان از این منابع با نظارت مجلس سود برد. به گمان من تا دیر نشده‌است، دولت باید بودجه 1399 را کلا مورد تجدید نظر قرار دهد و یک لایحه متمم بودجه به محلس ارسال کند و مجلس را شریک تصمیم‌گیری‌ها خود نماید.

با توجه به آن‌که پس از طرح این پیشنهاد، ابهام‌های فراوانی پیرامون آن مطرح شد، در این گفت‌وگو تلاش دارم که به بسیاری از آن‌ها پاسخ دهم. بسیار خوشحال می‌شوم که مبانی این پیشنهاد مورد نقد متفکران، سیاست‌گذاران و ناقدان تیزبین قرار گیرد.  

شما برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مشارکت با توجه به پشتوانه ۲۰ میلیارد دلاری را خیلی بهتر از استقراض از بانک مرکزی می دانید در صورتی که بسیاری از اقتصاددانان چنین نظری ندارند. اگر می شود توضیحی در خصوص ارجحیت این قضیه و نکات مثبت آن بدهید.

از قضا در این‌که صدور اوراق مشارکت نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی ترجیح دارد تقریبا اقتصاددانان اجماع دارند. آن‌چه مورد اختلاف است این است که در شرایط موجود با توجه به نرخ بازده بالای بورس، آیا بازار از اوراق مشارکت خزانه استقبال می‌کند؟ و دیگر آن‌که سود این اوراق چه میزان باشد تا بازار بپذیرد؟ حال پیشنهاد من، دریچه‌ی دیگری را باز می‌کند و از توسل به بانک مرکزی و یا انتشار اوراق خزانه فراتر می‌رود و بر انتشار اوراق توسط صندوق توسعه ملی به اتکای دارائی‌هایش تاکید می‌کند. به زبان فنی، این پیشنهاد ناظر بر انتشار ABS توسط صندوق توسعه به اتکای دارایی‌های ارزی‌اش است. هر چند صندوق توسعه در نهایتا تعلق به خزانه دارد ولی، در هر صورت از حیث حقوقی دارای شخصیت مستقل است و بدهی آن بدهی خزانه محسوب نمی‌شود و منجر به افزایش خالص بدهی‌های دولت نمی‌گردد. بنابراین، تاثیر فزاینده بر پایه‌ی پول ندارد. حال در ادامه می‌توانیم به ابعاد نظری و آثار مالی این پیشنهاد بپردازیم.   

اولین بحث این است که گاهی اوقات اقتصاد در وضعیّت فوق‌العاده قرار می‌گیرید. در این وضعیّت، سوال اصلی این است که وظیفه دولت در مدیریت اقتصاد ملی با حفظ تعهد به اقتصاد بازار چیست؟ مشخصا اقتصاد ایران پیش از شیوع ویروس کرونا با اختلال کلی در زنجیره‌ی تامین، تجارت و توزیع مواجه بود. حال با شیوع این ویروس و ضرورت در خانه‌ماندن و تعطیلی کسب‌وکار‌ها دچار شوک سنگینی هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه شده‌است. بنابراین، اقتصاد از یک سوی با رشد منفی مواجه می‌شود و از سوی دیگر با توجه به کسری جدی بودجه دولت، به‌ناچار با پدیده‌ی افزایش نقدینگی و رشد پایه‌ی پولی روبه‌رو خواهد شد و تورم سنگینی در انتظار است. نکته‌ی دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که شرایط برای چه مدّت به‌طول خواهد انجامید. و به فرض آن‌که به بهترین‌ سیاست‌ها مجهز شویم، آیا در یک دوره‌ی کوتاه کمتر از یک‌سال می‌توانیم از این وضعیّت خارج شویم؟ اخبار و شواهد از گوشه‌گوشه جهان و هم‌چنین اخطار مقام‌های سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران حاکی از ماندگاری بیش از یک‌سال دارد. بنابراین، پدیده را نمی‌توان در چارچوب یک شوک کوتاه مدّت ارزیابی کرد و به‌سادگی از کنار آن گذشت. بلا فاصله سوال بعدی آثار مانای بلندمدت این پدیده در نهاد اقتصاد ایران و جهان است. آیا این پدیده تغییراتی ماندگار در ساختار و نهادهای اقتصادی در سطح جهانی و ملی می‌گذارد و یا تنها یک پدیده سطح در سطح رفتاری است که با گذشت وضعیّت فوق‌العاد و بازگشت به حالت عادی همه‌چیز به سرِ جای خودباز می‌گردد؟ اگر تغییرات مانا باشد، راهکارهای کوتاه مدّت باید در چارچوب راهبرد تغییرات بنیادین طراحی گردند و نیاز به درک عمیق‌تری از این پدیده‌ی تاریخی است.

مشخصا فرضیه من بر این است که این پدیده‌ چندان کوتاه مدت نیست. شکل بازگشت اقتصاد جهانی به‌صورت حرف V انگلیسی نیست. در بهترین حالت به صورت U و یا حتی W است. این پدیده همراه با تاثیرات ساختاری و نهادی مانا در اقتصاد جهان و اقتصادهای ملی است. به‌طور مشخص، زنجیره‌ی تامین، اعم از زنجیره‌ی تامین مالی، فناوری و کالا در سطح جهان دچار تغییرات شگرف خواهد شد. به تبع آن نظم نوین تجاری و شبکه‌بندی‌های جدید تجاری و مالی شکل خواهند گرفت. همه‌ی اینها بدون هزینه نخواهد بود. برآورد، کسری تولید ناخالص جهان در سال 2020 توسط IMF نُه‌هزارمیلیارد دلار است. سؤال مُقدّر از منظر اقتصاد سیاسی این است که این هزینه چگونه بر ملّت‌های جهان سرشکن می‌شود؟ پرداختن به این پرسش در حوصله‌ی این گفت‌وگو نیست. تنها به این نکته می‌خواهم اشاره کنم که سهم برخی ملّت‌ها از این تغییرات فقر مضاعف است. در واقع آینده برخی اقتصادها می‌تواند فرم حرف L انگلیس باشد و فروپاشی مداوم را تجربه کنند.

حال در چارچوب مطالب پیش‌گفته من می‌خواهم فرضیّات راهکار پیشنهادی خودم را تبیین کنم. 1-پدیده کوتاه‌مدّت نیست. 2- زنجیره‌ی تامین و تجارت در ایران پیش از این در ایران دچار آسیب شده‌بود. بنابراین، ممکن است با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو شویم. 3- هم‌زمانی شوک‌های سقوط عرضه و تقاضا، ایجاد مانع بر سرِ ارتباط با زنجیره‌ی تامین، تداوم انتظار تورمی بالا و رشد منفی کشور را در معرض خطر فقر فزاینده قرار می‌دهد. نمی‌توان و نباید از کنار این امر به‌سادگی گذشت. البته تاریخ ایران نیز همواره بیماری‌های واگیردار چون وبا و طاعون را همراه با فقر و مهاجرت برای مابازگو کرده‌است. به منظور احتراز از افتادن در تله‌ی فقر ماندگار کشور نیاز به یک بسته با سه هدف مشخص دارد: 1- حمایت از خانوار در کوتاه مدّت، 2- حفاظت از بنگاه‌ها و جلوگیری از فروپاشی آنها و 3- ترمیم و توسعه‌ی زنجیره‌ی تامین، اعم از تامین مالی، فناوری و کالا.

بر اثر کرونا در واقع ما با یک خطر بیکاری بسیار جدّی مواجه هستیم که طبق آخرین بررسی‌های آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده است، دامنه‌ی آماری کسانی که فعلا شاغلند و شغل‌شان را از دست خواهند داد بین 3 تا ۶ میلیون نفر خواهد بود. بنابراین، کشور با بیکاری گسترده‌ای روبه‌رو خواهد بود. دومین بحثی که هست در واقع فروپاشی بنگاه‌ها است. به میزانی که بنگاه‌ها دچار فروپاشی شوند، سازمان تولید کالا و خدمات لطمه خواهد خود و کشور در یک رکود تورمی شدید درگیر خواهدگشت. نتیجه‌ی این دو، بی‌ثباتی در سیستم مالی است. از آن سو، روند فزاینده‌ی نقدینگی سازوکار خودش را در بازار دارد و تورم فزاینده را در پی خواهد داشت. بنابراین، کشور با یک‌ مخاطره بسیار جدی مواجه است. برای رویارویی با این وضعیّت و ایجاد ثبات در بازار دولت باید یک استراتژی روشنی داشته باشد.  برای وضع استراتژی قاعدتا دولت باید اهداف خود را روشن کند. متوقف کردن تشدید چرخه‌ی فقر قاعدتا باید اولین هدف باشد. افزون بر ویژگی مذموم ذاتی فقر، به گمان من توسعه فقر را به دلیل امکان تشدید چرخه‌ی ناامنی ملّی باید جدّی گرفت. فقر در منطقه‌ی ما منجر به عدم تعادل‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی خواهد شد. با توجه به وضعیّت نسبتا مساعد ترکیه و توسعه‌ی مادی کشورهای جنوب خلیج فارس توسعه‌ی فقر در ایران و سایر کشورها می‌تواند امنیّت منطقه را بر هم ریزد. نکته بعدی عدم تعادل‌هایی است که این پدیده در درون ایران موجب می‌شود. به این مساله نیز باید توجه کرد. از این رو برترین هدفِ در زیر توقف چرخه‌ی فقر، حفظ همبستگی اجتماعی است. اگر دولت ورود نکند و این حجم بیکاری ایجاد شود، با توجه به بیکاری‌های قبلی و حوادثی که در ایران در 96 و آبان ۹۸ رخ داد، همه‌ی اینها می‌تواند منجر به مخاطرات اجتماعی خیلی گسترده شود، بنابراین حفظ ثبات اجتماعی از نظر من آثار برون ریز مثبت در اقتصاد دارد (Positive Social Externalities) که از اهمیت بالایی برخوردار است.

ورود دولت برای خلق سرمایه‌ی اجتماعی با آثار برون‌ریز مثبت نه تنها مخالفتی با اقتصاد بازار ندارد که عینا تبعیت از این رویکرد به منظور افزایش بهره‌وری کل اقتصاد است. این امر هیچ دخلی به گرایش به سمت سوسیالیسم ندارد. هدف از ورود همبستگی اجتماعی است که ما دچار هراس (Panic) در بازار نشویم. اگر همبستگی اجتماعی به وجود نیاید جامعه دچار هراس و تنش میشود و تنش اقتصاد را در می‌نوردد. حالا اگر این هدف اجتماعی را تبدیل کنیم به اهداف اقتصادی کنیم، از نظر من ما ۳تا هدف اقتصادی داریم اول: حفظ سطح اشتغال دوم: مراقبت از بنگاه داری مورد سوم: ثبات سیستم مالی در کشور.

اگر بنگاه‌ها فرو بپاشند سازمان تولید افزوده در اقتصاد ملّی دچار بحران میشوید. این حمایت از بنگاه‌داری و حفاظت از بنگاه‌ها با حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد به منظور امتاع از ورشکستگی‌شان کاملا  متفاوت است. موضوع بحث در اینجا، مدیریت بحران است. من باورشکستگی بنگاه‌ها ناکارآمد هیچ مشکلی ندارم. ولی، در وضعیّت فعلی، بنگاه به دلیل یک پدیده‌ی خارجی که از خارج از کنترل و تدبیر اوست در حال انحلال است. بنابراین حفاظت از بنگاه‌ها نیز آثار برون‌ریز مثبت همانند حمایت از خانوار دارد. در وضعیّت فعلی، اقتصاد نیاز به یک مداخله از سوی دولت دارد. دولت برای رسیدن به ۳ هدف پیش‌گفته باید منابعی داشته باشد تا بتواند کار را انجام دهد. منابع مختلفی بحث می‌شود، ساده‌ترینِ آنها رفتن به سمت منابع بانک مرکزی است و در واقع با چاپ پول مسأله را حل و فصل کنیم. کسانی که با اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند می‌گویند، همه‌ی راه‌هایی مختلفی که پیشنهاد می‌شوند نهایتا منجر به برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. که پُربی‌راه هم نمی‌گویند. امّا میدانیم که این کار آثار تورمی بسیار گسترده‌ای خواهد داشت در نتیجه در آینده گرفتاری خیلی بیشتری را ایجاد خواهد کرد. منبع دوم رفتن به سمت فروش دارایی‌های دولت است.

فروش دارایی‌های دولت قطعا سیاست درستی است البته اگر منجر به بهبود نظام بنگاه‌داری خصوصی در کشور شود و به انباشت سرمایه نزد نهادهای عمومی غیر دولتی منجر نشود. ولی در هر صورت باید دانست که 1-ظرفیت این کار محدود است و نمی‌توان تمام راه‌حل را به آن موکول کرد، دوم این کار از حیث تقارن زمانی، لزوما، راهکار سریعی نیست که امکان پاسخ‌گویی به نیاز فوری مداخله دولت را پاسخ دهد و 3- یک بار مصرف است و قابل تکرار نیست. چون دارایی‌ها تمام می‌شوند. به هر روی، اقدام دولت مبنی فروش دارایی‌های دولت از مجرای ETFها. فارغ از نقدی که به ETFها و نحوه مدیریت آنها وجود دارد کار مثبتی است و یک گام به جلو محسوب می‌شود و باید از آن استقبال کرد. البته این اقدام با اجبار قانونی تمام نهادهای عمومی غیر دولتی مبنی بر فروش سهام مدیریتی‌شان در بازار و محدودسازی آنها به مدیریت سهام قابل تکمیل است که جای بحث آن اینجا نیست.

حال نیم‌نگاهی به بسته حمایتی دولت داشته باشیم. کلا برای بحث حمایت از خانوار ۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که فرض حدود ۳ میلیون بیکاریجدید تناسب ندارد. تنها هزینه یک ماهِ این ۳میلیون بیکار برابر با ۶هزار میلیارد تومان است. بحث واضح است. مداخله دولت باید متناسب باشد با اندازه بحران و به‌موقع باشد. توجه داشته باشیم که بیش از سه ماه از شیوع این بیماری در کشور می‌گذرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اظهار داشت که هنوز ارقام منظور در این بسته در اختیار این وزرات‌خانه قررار نگرفته و طرح حفاظت از بنگاه‌ها نیز تا کنون عملی نشده‌است.

واقعیّت این است که اندازه بحران خیلی بزرگتر از این ۱۰۰هزار میلیارد تومان است و به همین خاطر من تصورم این است که حداقل برای گام اول یک چیزی معادل ۵درصد مقدار GDP دولت ورود پیدا کند در دنیا هم اگر نگاه کنید مداخله دولت‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد GDP آن کشورها است. مداخله دولت  ایران اگر آن رقم گفته شده را از صندوق برداشته باشد؛ که نسبت به در دسترس بودن آن تردید کلی وجود دارد، یک میلیارد دلار است که میشود یک چهارصدم GDP یعنی اساسا هیچ تناسبی با  اندازه‌ی بحران ندارد. معلوم نیست که آیا هدف از مداخله تامین کسری بودجه دولت و یا مدیریت بحران است. چون با توجه به وقایعی که اتفاق  افتاده‌است برآورد کسری بودجه 1399 به 180هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرده‌است. به گمان من تا دیر نشده‌است، دولت باید بودجه 1399 را کلا مورد تجدید نظر قرار دهد و یک لایحه متمم بودجه به محلس ارسال کند و مجلس را شریک تصمیم‌گیری‌ها خود نماید.

بازگردیم به پیشنهاد ارائه شده، اساسا هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعدها تشکیل صندوق‌های توسعه ملی، ذخیره منابع حاصل از فروش نفت برای تعادل‌بخشی به اقتصاد در مواقعی که اقتصاد دچار تکانه‌های شدید می‌شود بود. از این رو، به‌طور مشخص باید دید که چگونه می‌توان از این منابع با نظارت مجلس سود برد.

 شما فرمودید این ۲۰میلیارد دلار که برابر با ۵درصد GDP است، پشتوانه اوراق مشارکتی است که قرار است توزیع شود. در سطح جامعه فرمودید به صورت ریالی باید باشد چرا دلاری منتشر نمی‌شود؟ این کار باعث ایجاد ریسک برای ارز نمی‌شود؟

یک صحبت این است که دولت اساسا برای اینکه اوراق مشارکت منتشر کند نیاز به هیچ نوع پشتوانه‌‌ای ندارد چون دولت خودش به اندازه کافی معتبر هست. نقدی که به پیشنهاد من گرفته می‌شود این است که اصلا چرا دولت برای انتشار اوراق باید از روش اوراق مشارکت به پشتوانه‌ی دارایی (ABS) استفاده کند؟ این سوالی است که پیرامون این طرح مطرح است. سوال دیگر این است که چرا این اوراق با یک سبد ارزی باید پوشش ریسک (Hedge) داده‌شوند؟ آیا این باعث تعهدات ارزی در آینده برای دولت نمی‌شود؟

در مورد سوال اول، دو مساله وجود دارد، یکی اینکه با توجه به نرخ تورم که در ایران وجود دارد که الان بالای ۳۰درصد هست و وضعیّت بازار بورس که روزانه نرخ بازدهی آن افزایش پیدا می‌کند، سود اوراق ریالی باید چقدر باشد که بتواند با بازار رقابت کند؟ اگر دولت مستقیما اقدام با انتشار اوراق مشارکت کند و از سوی بازار مورد استقبال قرار نگیرد و نهایتا بانک مرکزی بانک‌ها را با اعطای امتیازاتی مجبور به خرید کند و یا آن‌که خود بخرد، این همان اتفاقی است که در ابتدا گفتم، اقتصاددانان می‌گویند این ابتکارها نهایتا منجر با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌گردد. مآلا، مبالغ این اوراق تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص بدهی‌های دولت و افزایش پایه پولی می‌شود و بنابراین، با استقراض مستقیم دولت از باک مرکزی چندان تفاوتی ندارد. جز آن‌که شکل و شمایل آن متفاوت است. و اما اگر سود اوراق بالای نرخ تورم باشد ارقام غیر قابل کنترلی برای بودجه‌های سال‌های بعد ایجاد می‌شود. از این رو، یک راهکار این است که به جای اینکه این کار به‌طور مستقیم توسط خزانه انجام شود، از طریق یک بنگاه دولتی انجام گیرد. در واقع از جهت حقوقی این بدهی مستقیم دولت نباشد و بدهی غیر مستقیم دولت باشد. در واقع بدهی شرکت دولتی باشد نه بدهی مستقیم دولت. در این حالت این بدهی جز بدهی خالص دولت منظور نخواهد شد. البته در این حالت نیز در صورت تعهد سودهای بالا همین مخمصه برای شرکت به‌وجود خواهد آمد. افزون بر این، شرکت‌ها هرگز اعتبار دولت را ندارند و ریسک اوراق شرکت‌های دولتی بسیار بالاست. بنابراین، باید فکری برای پوشش ریسک هم کرد.

بنابراین اگر دولت بخواهد از مجرای یک واسطه‌ی دولتی اوراقی را منتشر بکند به‌نحوی که این اوراق برای این بازار جذابیت لازم را داشته و ریسکش پوشش داده شده‌باشد، یک راه‌کار این است که با یک سبد ارزی بین‌المللی معادل‌سازی شود. در این صورت این اوراق می‌تواند با بازار بورس هم رقابت کند و از قضا برای نهادهایی که تعهدات بلند‌مدت دارند، مثل صندوق های بازنشستگی یا سازمان تامین اجتماعی خرید این اوراق برای‌شان بهتر از خرید سهام حتی با فرض مدیریت سهام است. بنابراین، این اوراق می‌توانند بخشی از سبد دارایی‌های آنها را شکل دهند. در واقع، سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی می‌توانند سبد دارایی‌های‌شان را تغییر دهند یعنی سهام بنگاه‌های‌شان را بفروشند ولی، درامدهای حاصل را صرف هزینه جاری و یا خرید مجدد سهام نکنند و ما به ازای آنها از این اوراق بخرند. بحثی که پیرامون فروش سهام بنگاه‌های متعلق به شستا بود این بود که سود شستا به سبب افزایش کارآیی بنگاه‌هایش نبود، بلکه به دلیل افزایش شاخص سهام در بازار بورس بود. و این وضعیّت همیشگی نیست. بنابراین، بسیاری از ناظران نسبت به بازدهی بنگاه‌های شستا تردید داشتند و دارند. اگر شستا انتفاعی بُرد به دلیل افزایش قیمت دارایی‌ها در بورس بود. بنابراین، اگر اوراقی منتشر شود که ریسک قدرت خریدشان با یک سبد ارز بین‌المللی پوشش داده‌شود بهترین موقعیت برای سازمان‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی است که در سبد درایی‌های‌شان ‌تغییر بدهند و اصلاح ساختاری که همیشه بحثش بود که چرا این سازمان‌ها بنگاه‌ها‌داری می‌کنند، صورت گیرد. این یک تغییر ساختاری خوبی است که امکان وقوع پیدا می‌کند.

در مورد ریسک ارزی نباید نگران بود؟ امکان دارد بدهی دلاری افزایش پیدا کند یا ازرش ریالی پایین بیاید و به پشتوانه اوراق لطمه بزند، نباید نگران این قضیه باشیم؟

صد درصد باید نگران این داستان باشیم. این ادامه‌ی سوال قبلی است که من به آن خواهم پرداخت. اگردرآمد بنگاهی ریالی باشد و بخواهد تعهد ارزی کند، این کار بسیار پُرریسک است و هیچ‌کس در این شرایط توصیه نمی‌کند. ولی، در مورد صندوق توسعه ملّی خوشبختانه این گونه نیست. دارایی‌ها و درآمدهای این صندوق ارزی است. بنابراین، مشمول ریسک تسعیر ارز قرار نمی‌گیرد. دولت باید از این مزیّت صندوق حداکثر بهره را در چنین شرایطی ببرد. صندوق توسعه ملّی بر اساس آخرین گزارشی که در مهر ۱۳۹۸ انتشار داد، ۱۱۸میلیارد دلار دارایی‌ ارزی و ۶۵هزارمیلیارد تومان دارایی ریالی دارد. همین‌جا لازم است که این تذکر را بدهم که پیشنهاد من متکی بر صحت گزارش‌های انتشار یافته از سوی صندوق است. بدین معنی که اگر این گزارش را یک حسابرس بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد این ارقام را تایید خواهد کرد. و اگر موانع سیاسی و مشکلات عدم تصویب لایحه‌های مرتبط با FATF نبود، این صنوق می‌توانست به پشتوانه این دارایی‌ها این اوراق را در بازارهای جهانی انتشار دهد. افزون بر این، این پیشنهاد باید جزیی از یک بسته‌ی سیاستی برای مقابله با آثار کرونا و مدیریت اقتصاد ملّی پساکرونا باشد.  

با توجه به توضیح‌های پیش‌گفته، اگر صندوق معادل ۲۰میلیارد دلار را بر پایه دلار تعهد بکند ریسک بزرگی را متقبل نشده‌است. اساسا، صندوق توسعه ملّی برای بازگشت تعادل به اقتصاد در مواقعی که دولت با کسری درآمدهای نفتی مواجه می‌شود تشکیل شده‌است. یعنی دقیقا همین آلان. به‌هرروی، صندوق توسعه ملّی باید برای نجات اقتصاد یک ایده‌ای داشته باشد. بر اساس گزارش‌های صندوق هرچند در حال حاضر ممکن است صندوق امکان چندان زیادی برای برداشت نقد از منابعش را نداشته باشد ولی، بنا به گزارش انتشار یافته دارایی‌های صندوق نزد بانک‌های بین‌المللی و ایران واقعی است و مطالباتش از بابت تسهیلاتی که از طریق بانک‌های عامل به بنگاه‌ها داده‌است واقعی است و به پشتوانه‌ی آنها امکان صدور اوراق مشارکت عام را دارد. براین اساس، اگر ارز مبنا یک سبد ارزی از ارزهای معتبر قرار گیرد، امکان صدور اوراق مشارکت بر اساس نرخ‌های رایج بین‌المللی که امروزها بسیار نازل است، فراهم است. مهم این است که صندوق به صورت ارزی سود این اوراق را در سررسید پرداخت کند. با فرض نرخ سود بین 3 الی 4%، برای انتشار معادل 20میلیارد دلار اوراق مشارکت، سود سالیانه‌ای که صندوق باید پرداخت کند بین 600 تا 800میلیون دلار خواهد شد و این رقم برای صندوق قابل تحمل و امکان پذیر است و از نرخ تنزیل مطالباتش بیشتر نیست. البته این امر نیاز به مطالعات دقیق دارد که در صورت تایید کلیات این پیشنهاد در آینده صندوق باید محاسبات دقیق را انجام دهد.

در جهان تجربه‌های مختلفی در این ارتباط وجود دارد. مثلا انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم اوراق کنسول منتشر کرد. این اوراق در واقع قرضه‌ی بسیار درازمدّتی بود. که هنوز هم که هست اما دولت همواره سود آن اوراق را پرداخت کرده است. بنابراین اصلاً دلیل ندارد که اوراق مشارکت کوتاه‌مدّت انتشار یابد. وقتی دولت با ریال کار می‌کند به دلیل تورم بسیار بالا و وجود بازارهای سفته‌بازی و رقیب چون دلار و سکه و بورس مجبور است که کوتاه‌مدّت عمل کند. ولی اگر با دلار کار کند می‌تواند بلندمدّت هم کار کند. بنابراین، صندوق می‌تواند تعهد سود را بکند و اوراق را در بلندمدت سررسید کند.

تجربه بسیار نزدیک دیگر، تجربه امریکا در جریان بحران مالی 2008 است که عینا در بیانیه اخیر فدرال رزرو برای مبارزه به کرونا نیز از آن بهره خواهد برد. در جریان بحران ۲۰۰۸ به وزارت خزانه داری امریکا اجازه داد شد تا یک ابزار مالی با هدف خاص (SPV) را به منظور تامین مالی و حمایت از بنگاه‌ها تشکیل بدهد و با حمایت فدرال رزرو اقدام به انتشار اوراق قرضه به پشتوانه دارایی بکند. نام این تدبیر را تالف گذاشتند (Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF)). قانون به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه داد تا از طریق این SPV تا ۱۰۰میلیارد دلار اوراق قرضه به پشتوانه دارایی انتشار دهد و به فدرال رزور نیز اجازه داد تا 10میلیارد دلار از این اوراق حمایت کند. در 22 مارچ سال جاری نیز فدرال رزرو طی بیانیه‌ای که انتشار داد مجددا به اتکای قانون 2008 تصمیم به کاربست تدبیر تالف گرفته‌است. به نظر من یکی از دلایلی که تدبیرهایی چون تالف اتخاذ می‌شود این که بین شخصیت حقوقی بنگاه و دولت از منظر حقوقی و آثر مالی تمایز وجود دارد. انتشار اوراق توسط دولت جزیی از خالص بدهی دولت است و بر پایه پولی می‌نشیند، حال آن‌که انتشار اوراق توسط یک بنگاه دولتی، بدهی بنگاه است و بر نقدینگی اثر نمی‌گذارد مگر آن بخش که توسط بانک مرکزی خریداری گردد. در واقع ما نیز در ایران نیاز به چنین راه‌کارهایی داریم.

در مورد ورود صندوق‌های توسعه به تعادل‌بخشی به اقتصاد نیز می‌توانم، مثال صندوق توسعه نروژ را بیاورم. حساب ذخیره ارزی و هم‌چنین، صندوق توسعه ملّی ایران از صندوق توسعه ملّی نروژ کپی شده‌است. آنان با مدیریت درست صندوق، ارزش دارایی صندوق‌شان در حال حاضر چیزی حدود هزار و چهارصد میلیارد دلار است. این موضوع بحث ما نیست. موضوع مورد بحث، استفاده آنان از صندوق برای تعادل‌بخشی به اقتصادشان است. در سال ۲۰۱۶ جهان با یک سقوط قیمت نفت مواجه شد. دقیقا کاری که دولت نروژ کرد این بود که رفت سراغ صندوق توسعه ملّی‌اش. در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۶ حدود ۸۰۰میلیون دلار از صندوق توسعه ملّی برداشت کرد برای هزینه‌های عمومی برای اینکه بتواند به اقتصادش کمک کند. در بیانیه‌ای که همان روز توسط وزارت دارایی نروژ در حضور نخست وزیر خوانده‌شد به همین وضوع اشاره گشت. اساساً صندوق توسعه ملی برای همین هدف خلق شده است و برای هدف دیگری نیست در وقت عادی می گویند باید این صندوق در جاهای مختلف سرمایه‌گذاری بکند تا زمانی که کشور دچار بحران شد به کمک اقتصاد بیاید. روز مبادا همین روز است.

به عنوان سوال آخر می‌پرسم که در خصوص تخصیص این اوراق است. این که چگونه بین جامعه و بنگاه‌های خرد و کسانی که قرار است از آن منتفع شوند قرار است تخصیص بیابد.

در حال حاضر که نیمه اردیبهشت است هنوز نه حمایت از خانوار به‌طور مؤثر اجرا شده و نه سیاست حفاظت از بنگاه اجرایی شده‌است. در حالی که بیش از 3 ماه از شیوع کرونا در کشور گذشته  و بنگاه ها در حال فروپاشی‌اند. صندوق بیمه بیکاری اعلام نموده‌است تا کنون 870هزار نفر برای دریافت بیمه‌ی بیکاری ثبت نام کرده‌اند. ما می‌دانیم که در ایران متاسفانه بسیاری از کارگران مشمول بیمه اجتماعی نیستند و اینها وقتی بیکار میشوند جز آن 870هزار نفر نیستند، لذا در واقع در وضعیت بسیار سختی قرار می‌گیرند. بنابراین ارقامی که بیان میشود ارقام قابل توجهی نیست و نشان می‌دهد موضوع هنوز جدی گرفته نشده‌است و بیشتر یک نگاه حاشیه‌ای به موضوع می‌شود که که این نیز بگذرد. به‌نظر می‌رسد دولت در عمل هنوز منتظر است که شاید مساله کوتاه‌مدّت باشد و همه‌چیز به حالت عادی برگردد. ترتیبات اجرایی نیاز به اطلاعات جزیی دارد که در اختیار دولت است. به هر صورت وقتی IMF اعلام می‌کند رشد اقتصادی جهان در سال 2020 منفی 3% و کاهش تولید جهان معادل 9هزارمیلیارد دلار خواهد بود. یعنی اتفاق‌های مهمی در حال وقوع است که باید آنرا بفهمیم. این یعنی کاهش تقاضای کل که هم بر تقاضای نفت اثر می‌گذارد و هم بر سایرکالاها و موجب کاهش تجارت و از دست‌دادن بازارها می‌شود. بنابراین، برای حل مساله افزون بر تامین مالی باید یک بسته‌ی سیاستی بزرگتر همراه با جزئیات داشت. به هر روی، برای درک صعوبت پاسخگویی به مساله بیکاران با توجه به بیمه نبودن تعداد زیادی از شاغلان موجود به نمودار زیر توجه کنید.

https://www.abbasakhoundi.ir/Portals/0/news/55_1.jpg

در بحث اجرایی بنظر شما دولت در حال حاضر به چه شکلی و در چه زمانی میخواهد این کار را انجام دهد؟

باید همین امروز انجام شود! چرا که بسیار دیر شده است ولی جزییات آن، وظیفه دستگاه اجرایی است. اینکه چگونه میخواهد نظام بازار ایران را سر پا نگه دارد؛ سیاست حفاظت از بنگاه‌ها و حمایت از خانوارها را اجرا کند وظیفه اوست. شما به جدول بالا نگاه کنید، تصور کنید اجرای سیاست از 3 میلیون بیکاری که 2 میلیون از آنها مشمول بیمه بیکاری نباشند در چه وضعیت بغرنجی قرار می‌گیرد. ولی، اساس، مگر می‌شود به همچین پدیده‌ای بی‌توجه بود؟ وقتی بنگاه‌ها فروپاشیدند درست کردن آنها کار بسیار سختی است.

اینکه چگونه از بنگاه‌ها حمایت شود نیازمند جزییات اجرایی است و وظیفه دستگاه اجرایی است. ولی، این بحث یک نظریّه می‌خواهد، من بیشتر دنبال آن نظریّه هستم. نظریّه‌ای که در این مصاحبه ارائه شد بر این استوار است که صندوق اوراق منشر کند، بانک مرکزی بخشی از ان را تعهد بکند، صندوق تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای مالی در کنار سایر خریداران در بازار به سرعت با فروش بنگاه‌هاشان و خرید این اوراق اقدام به تغییر سبد دارایی‌های خود نمایند. این کار وضعیت نابسامان بازار را هم سامان می‌دهد. هم جلوی شکل‌گیری حباب در بازار بورس می‌شود و هم اقتصاد به سمت یک ابر تورم حرکت نمیکند. بنابراین، منافع بسیار زیادی دارد. من در سال 1393 هم پیشنهادی شبیه این را برای حلّ‌وفصل بدهی‌های دولت داشتم که مورد توجه قرار نگرفت. یک‌بار که بحث بدهی دولت در میان باشد، اگر توفیقی بود آن را خواهم شکافت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • انتشار اوراق مشارکت عام توسط صندوق توسعه ملّی به اتکای دارائی‌هایش (ABS)
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

تگ ها
تگ ها

درباره من

من عباس آخوندی شهروند ایرانم. به گواهی شناسنامه در 16خرداد1336 چشم به‌دنیا گشودم. خانواده‌ی من از دو سوی از روحانیان به‌نام بودند. پدرم شادروان شیخ علی آخوندی که نسب به آخوندی‌های یزد می‌برد، زاده‌ی مشهد و روحانی مجتهد و از ناشران به‌نام کتاب در حوزه‌ی دین بود. البته که خاندان آخوندی در حوزه‌ی نشر ریشه‌ای دیرینه دارند و چندین نسل بدین حرفه مشغول بوده‌اند و هنوز هم تعدادی از آنان هستند. مادرم کبری امینی زاده‌ی تبریز اولین فرزند مرحوم علامه امینی (ره) بود. گفتن از امینی جایی در این خود‌نگاشت ندارد. ادامه مطلب...