X
تاریخ انتشار: شنبه 09 شهریور 1398
دولت، سیاست‌ورزی و سرمایه‌ی اجتماعی

  دولت، سیاست‌ورزی و سرمایه‌ی اجتماعی

عباس آخوندی: هدف اصلی دولت يازدهم به‌درستی معطوف به پرونده هسته‌اي و رفع تنش‌هاي بين‌المللي بود. اين هدف به برجام ختم شد كه یک توافق بین‌المللی پیچیده و سندی ماندگار در تاريخ دیپلماسی ايران است. ولی، این بدین معنی نیست که دولت در سایر حوزه‌ها نیز داری هدف‌ها و برنامه‌های روشنی بود.
امتیاز: Article Rating

هر یک از وزیران بنا به تجربه‌ی شخصی خود و در حوزه‌ی مسئولیت سپرده‌شده به آنان دارای ایده‌هایی بودند. لیکن، این ایده‌ها هیچ‌گاه به هم پیوند نخوردند وتبدیل به برنامه‌ی دولت نشدند. فقدان عنصر هماهنگی، که به دولت معنی دولت‌بودن می‌دهد، بزرگترین چالش دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود و هست. از همین رو، مردم هم‌زمان شاهد کاربست سیاست‌های گاه متضاد در وزارت‌خانه‌های مختلف در یک دولت هستند و حیرت می‌کنند.

چندسیاستی بودن و ناهم‌زمانی برنامه‌های اقدام در دولت اختصاصی به حوزه‌ی اقتصاد ندارد. در بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هم می‌توان همین وضعیت را دید. به عنوان مثال، ايده‌ی برجام سياسي تنها یک شعار و فاقد هر گونه برنامه‌ی عملیاتی بود. در واقع، گفتاري بدون پشتوانه و برنامه‌ی عملی بود. نمونه‌ی دیگر فرایند الحاق کامل به کنوانسیون‌های «اف‌اي‌تي‌اف» و اصلاح قانون‌های مرتبط داخلی است که می‌بایست هم‌زمان با مذاکرات برجام انجم می‌شد. لیکن، ستاد اقتصاد کلان دولت به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فاقد هرگونه نظریه روشن دراین باره بودند.

در ارتباط با بحث پیش‌گفته، می‌توان به نبودِ ایده ‌و برنامه‌ی مشخص برای تصفیه دیون بانک مرکزی به آژانس‌های بیمه‌ی اعتباری کشوررهای اروپایی اشاره کرد. از سویی ما خواهان سرمایه‌گذاری و سود بردن از تسهیلات اعتباری کشورهای اروپایی بودیم و از سوی دیگر، تا ديون پیشین حل‌و‌فصل نمي‌شد امكان هیچ معامله‌ی جديدی فراهم نبود. مذاكرات برای تقسیط این دیون که رقم بالایی هم نبود ماه‌ها به‌طول انجامید و با سایر هدف‌های دولت سازگاری نداشت.

البته وزارت‌خانه‌هایی بودند که بنا به تجربه‌ی خود به استقبال مذاکرات رفتند. همانند وزارت نفت و یا ما که در وزارت راه‌وشهرسازی که هم‌زمان با مذاكرات برجام، مذاكره براي خريد هواپيما را آغاز كرده‌بوديم.

از طرفه حدیث‌های پیرامون این دولت، انتساب لیبرال بودن است. دولتي كه مي‌خواهد از جان آدميزاد تا شير مرغ را قيمت‌گذاري و در بازار مداخله کند، چگونه دولت ليبرالی است؟ البته این از شگفتی‌های فضاسازی‌های رسانه‌ای در باره دولت است. به باور من، این دولت نه از منظر سیاسی و نه از منظر اقتصادی حتی یک روز هم به سمت لیبرالیزم گرایش نداشت. روشنگری در این باره هم به سودِ دولت است اگر، لیبرال بودن مایه‌ی اتهام به آن باشد، وهم به سودِ نظریه‌های سیاسی و اقتصادی است که عملکرد یک دولت با گرایش‌های درونی متضاد، به‌ حساب کاربست نظریه‌ها گذاشته نشود. به گمان من، دولت هنوز هم مخاطره‌ی درگیر شدن یک دولت در تولید کالای و خدمت خصوصی که منجر به ارائه کالای عمومی نامرغوب و معیوب می‌شود را حس نکرده‌است.

واقعیت این است که اگر ماموریت دولت را سیاست‌گذاری عمومی و داوری منصفانه بدانیم، این دو امر نیز مشمول کیفیت می‌شوند. سیاست‌گذاری عمومی کم‌کیفیت منجر به ایجاد اختلال در کارایی حکمرانی و کاهش نرخ بهره‌وری کل عامل‌های تولید در جامعه می‌گردد و داوری نامنصفانه سرمایه اجتماعی حکومت را می‌فرساید. لیکن، تصور دولت هنوز بر این است که دولت می‌تواند اقدام به عرضه‌ی مستقیم کالا و خدماتکند و در عین حال ضعف خود را با سوءاستفاده از سیاست‌گذاری عمومی جبران نکند. این دقیقا مفهوم پذیرش منافع متعارض از سوی دولت است. رعایت انصاف همزمان با پذیرش تعارض منافع تعلیق به امر محال است. تجربه‌ی بشری نشان می‌دهد که دولت‌های مداخله‌گر در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم نهایتا ضعف خود را از مجرای عبور از قانون، عدالت و انصاف و سیاست‌گذاری عمومی پراشتباه جبران می‌کنند. لذا، هر روز، درگیرِ ناکارآمدی بیشتر می‌گردند.

در بستر پیش‌گفته، دولت از آغاز دوره‌ی یازدهم رویکرد خود را در رویارویی با پاره‌ای از مساله‌ها می‌بایست به روشنی بیان می‌کرد. از جمله می‌توان از حاکمیّتِ قانون و حقوق شهروندی، استقلال نهادهای حرفه‌ای و مردم‌نهاد، FATF، مداخله در بازار و امر قیمت‌گذاری اعم از ارز و حامل‌های انرژی، بدهی دولت به اقتصاد، تنگنای پولی، معاملات هرمی (طرح پونزی) و فساد در سیستم موسسه‌های مالی و اعتباری، سیاست حمایت اجتماعی و نسبت آن با یارانه‌ها، نظام سلامت، مسکن مهر، سهام عدالت و نمونه‌های دیگری از این دست نام برد. رفتار زیگزاگی دولت در رویارویی با مساله‌های بالا و سایر مساله‌ها به اعتبار آن در این مدت لطمه زد. در این مدت باقیمانده، سیاست انباشت سرمایه‌ی اجتماعی باید دستورِ کار یکم دولت باشد. 

منبع: دنياي اقتصاد

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دولت، سیاست‌ورزی و سرمایه‌ی اجتماعی
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

تگ ها
تگ ها

درباره من

من عباس آخوندی شهروند ایرانم. به گواهی شناسنامه در 16خرداد1336 چشم به‌دنیا گشودم. خانواده‌ی من از دو سوی از روحانیان به‌نام بودند. پدرم شادروان شیخ علی آخوندی که نسب به آخوندی‌های یزد می‌برد، زاده‌ی مشهد و روحانی مجتهد و از ناشران به‌نام کتاب در حوزه‌ی دین بود. البته که خاندان آخوندی در حوزه‌ی نشر ریشه‌ای دیرینه دارند و چندین نسل بدین حرفه مشغول بوده‌اند و هنوز هم تعدادی از آنان هستند. مادرم کبری امینی زاده‌ی تبریز اولین فرزند مرحوم علامه امینی (ره) بود. گفتن از امینی جایی در این خود‌نگاشت ندارد. ادامه مطلب...