X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 26 تیر 1392
دولت یازدهم و مدیرت اقتصاد ملی: باید کیکی ایجاد شود که توزیعی صورت بگیرد

  دولت یازدهم و مدیرت اقتصاد ملی: باید کیکی ایجاد شود که توزیعی صورت بگیرد

بعد از اعلام نتایج انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری و انتخاب آقای دکتر روحانی، در بین فعالان اقتصادی نیز فضای امیدبخشی بوجود آمده است.در عین حال که نگرانی های بسیاری برای دولت در اقتصاد وجود دارد،به نظر شما دولت آینده در حوزه اقتصاد با چه چالش هایی مواجه است؟
امتیاز: Article Rating

من این موضوع را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می کنم؛ از این نظر دو اتفاق بزرگ در کشور ما افتاده است نخست عدم قطعیت است که تاثیر بسیار مستقیمی بر رفتار سرمایه‌گذاران و نیروهای مولد اقتصادی گذاشته است و باعث شده میزان سرمایه‌گذاری به شدت کاهش پیدا کند و دوم اعتماد فعالان اقتصادی است.تردیدی نیست که عدم قطعیت آثار خود را در تورم ،بیکاری و کاهش نرخ رشد تولید نشان داده است. به طوری که براساس گزارش آقای دکتر نیلی میزان اشتغالی که در این چند سال ایجاد شده 14 هزار شغل در سال بوده که رشدی معادل صفر است. این اتفاق دقیقا به عدم قطعیتی برمی گردد که در اقتصاد ایران به عنوان چالش اصلی مطرح است. چالش دیگر تحت عنوان میزان اعتماد به روندهای اقتصادی است .تاثیر عامل دوم در رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف کنندگان قابل مشاهده است. وقتی اعتماد به بازار از بین می رود نوع رکود حاکم می‌شود و هرچه دولت به جامعه پول تزریق کند، نتیجه آن رکود تورمی می‌گردد.
فکر می کنید با روی کار آمدن دولت جدید این اعتماد به بدنه جامعه و فعالان اقتصادی بازنگشته است؟ آیا می‌توان امید داشت که عامل اعتماد و قطعیت به بازار برگردد؟
این موضوع را باید دردو سطح تحلیل کرد: سطح مسائل رفتاری دولت و دیگری سطح مسایل ساختاری اقتصاد ایران.در حوزه مسایل رفتاری این عامل به نحوه حکمرانی ،نحوه تصمیم سازی و تصمیم گیری در دولت مرتبط می‌شود.در سال‌های گذشته نوعی هرج و مرج بر رفتار دولت حاکم بوده است. تصمیم‌گیری‌ها به صورت فردی بوده و جنبه های کارشناسی تصمیم سازی و تصمیم یگری کمرنگ بوده است. مبنای تصمیم گیری دولت رد این سالها مشخص نبوده لذا تصمیم‌های دولت فاقد سازگاری درونی بوده‌اند. قانون عملا بی اعتبار شده و مفهوم تدبیر در تصمیم گیری که مسئله جدی است به خصوص در عرصه بین‌المللی عنصر مغفولی است. قاعدتا انتظار می رود این مسایل با روی کار آمدن دولت آقای دکتر روحانی اصلاح شود و دولت از جهت تدبیر در تصمیم‌گیری بتواند شیوه گذشته را کنار گذاشته و در حوزه سیاست‌گذاری و اتخاذ تدابیر عملیاتی با و مشارکت جامعه نخبگان و جوامع حرفه‌ای عمل کند. زیرا بخش عمده ای از مشکلات و تنگناههای حادی که در حال حاضر بطور فوری دولت با آن روبروست از رفتارهای دولت سرچشمه گرفته است.تصمیم‌های دولت در این سالها علامت‌های مثبتی را به بازار نشان نداده به همین دلیل دولت باید در وهله اول در جهت اعتمادسازی بازار گام بردارد. اگربازار در همین روزهای اول حس خوبی پیدا کند بدین معنی که جهت گیری آن به سمت و سوی کارایی اقتصادی و حداقل مداخله در بازار و احترام به حقوق مالکیت بخش خصوصی کند باشد، تصویری که از خود در اذهان فعالان اقتصادی حک می‌کند مثبت. دولت باید از خود تصویری ارائه کند که ظرفیت سیاست‌گذاری اقتصادی ملی و داوری منصفانه در حوزه‌ی مدیریت اقتصاد ملی را داراست. بی تردید این شیوه سبب خواهد شد که عدم قطعیت به حداقل ممکن کاهش یابد و سرمایه‌گذاران نیز متمایل به سرمایه‌گذاری شوند. مصرف کنندگان نیز در این شرایط در صورت مشاهده ثبات در روندهای اقتصادی متمایل به خرید می‌شوند،در نتیجه اقتصاد می چرخد. اما به جز این عامل اقتصاد ایران با مسایل ساختاری بزرگتری نیز روبروست . مسایلی که حل آن در بلندمدت تر امکان پذیر است و حل آنها نیاز به تعمیق بیشتری دارد.مثلا تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در ایران امروز پیچیده تر شده ، یارانه انرژی موضوع سخت دیگری است. اگر دولت بخواهد قیمت ها را افزایش دهد، گرفتار اعتراض گسترده مصرف کنندگان و تولیدگران می‌شود و از سویی عقب نشینی از پی‌گیری سیاست تعدیل قیمت‌های انرژی می‌تواند مشکلات بیشتری به همراه داشته باشد. یا به عنوان یک مثال دیگر، نتیجه خصوصی سازی سبب انتقال بیش از 30 میلیارد دلار مالکیت بنگاهها به نهادهی عمومی غیر قابل کنترل شده است در نتیجه ساختار رقابت در اقتصاد ایران دچار اختلال جدی شده‌است. بیش از 10 میلیارد دلار در خریدهای مجدد سهام بنگاه‌های دولتی به مالکیت مجدد شرکت‌های دولتی اضافه شده است. در حال حاضر کنترل بیش از 30 میلیارد دلار سهام عدالت در اختیار دولت است. اینها و مسایلی از این دست، ساختاری هستند که راه حل‌های بلندمدت می طلبند.
شما به برنامه های بلندمدت اشاره کردید، مشخصا بفرمایید برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ایران چه باید کرد؟
مسائل اقتصادی ایران سهل و ممتنع است. سهل است به دلیل آنکه مسائل ایران ابتدایی و در مرحله مفاهیم پایه است. ممتنع است به دلیل آنکه اجماع نخبگان و هم چنین گروه‌های ذینفع در باره مفاهیم پایه بسیار مشکل است. در ایران هنوز هیچ تعریف روشانی از رابطه دولت بازار نیست. آیا نهایتا قبول داریم که باید فعالیت های اقتصادی توسط فعالان بخش خصوصی صورت گیرد و دولت به مفهوم حکومت صرفا به نفقش سیاست‌‌‌گذاری و داوری اکتفا کند؟ اگر این را قبول کردیم، باید چاره‌ای در باره این همه افکار غلط که دولت را از جان آدمیزاد تا شیر مرغ متولی همه چیز می داند بکنیم. باید آزادسازی اقتصادی در دستور قرار گیرد. باید مرحله دوم خصوصی سازی که واگذاری بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی و نظامی و هم چنین عدم مداخله آنها در اقتصاد در قامت کنشگر اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. باید اندیشه روشنی نسبت به هزینه‌های دولت و اقتصاد رفاه داشته باشیم. مساله فقر و روش بازتوزیع ثروت در ایران نیاز به تجدید نظر بنیادین دارد. موضوعاتی چون اثرگذاری، کارایی و بهره‌وری در هزینه‌های رفاهی مدتها است که از دستور کار دولت‌ها خارج شده است. به ظاهر ما در ایران دولت رفاه نداریم ولی به واقع حجم هزینه‌های دولت در امر آموزش و پرورش، آموزش عالی، سلامت، تامین اجتماعی، مسکن و توزیع یارانه ها نسبت به تولید ناخالص داخلی و هم چنین نسبت به بودجه عمومی دولت خیلی بالا است، لیکن با نرخ اثرگذاری بسیار پایین، با بهره‌وری و کارایی بسیار نازل. موضوع رقابت هیچ‌گاه در اقتصاد ایران جدی گرفته نشده است. همه در باره ویژه‌خواری داد سخن داده‌اند. شما خوب یادتان است که در سال 84 اصلی‌ترین شعار دولت موجود مبارزه با ویژه‌خواری بود. لیکن در عمل وضعیتی به مراتب بدتر انجامید. چرا که هیچ‌گاه مساله استقرار نظام رقابت اقتصادی در دستور کار دولت قرار نگرفت و هنوز هم آسانترین راه کسب درآمد سازش و نزدیک شدن به داور که دولت است می باشد. در این صورت چرا بازیکنان باید زحمت تمرین‌های طاقت‌فرسا به خود بدهند. کافی است که با دولت سازش کنند. همان کاری که می‌کنند. هنوز در ایران نپذیرفته‌اند که منابع بانک متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک‌ها متعهدند که آنها را به پروژه‌هایی که بالاترین بهره‌وری و کمترین ریسک را دارند باید اختصاص دهند. دولت به‌راحتی برای منابع بانکی تعیین تکلیف می‌کند وآنها را به پروژه‌های با احتمال عدم بازگشت بسیاربالا و با نرخ بازگشت نزدیک صفر تخصیص می‌دهد. در عین حال حال ما از احترام به مالکیت خصوصی در ایران می‌گوییم. نتیجه این رویکرد اختلال کلی در نظام پولی کشورو مشکل عدم امکان دسترسی بنگاه‌ها به منابع تسهیلات بانکی شده‌است. در حال حاضر امکان وام‌دهی بانک‌ها به نزدیک صفر کاهش پیدا کرده و تقریبا تمامی آنها به اصطلاح قرمز هستند و بنگاه‌ها نیز از عدم امکان دسترسی به تسهیلات جهت تامین نقدینگی در گردش خود و یا سرمایه‌گذاری می‌نالند. من متوجه هستم که این مشکلات در کوتاه مدت قابل حل نیست. لیکن بسیار مهم است که دولت در اولین انتخاب‌هایش و در اولین علامت‌هایی که به بازار می‌دهد کدام سمت و سو را انتخاب می‌کند. در غیاب احزاب در ایران، انتخاب اشخاص بسیار مهم است. بازار از سیاست‌مداران یک تصویری در ذهن دارد. اگر اولین انتخاب‌های رییس‌جمهور از میان مردان فعال در نهادهای عمومی غیردولتی باشد، هر چند به شخصه انسان‌هایی شریفی باشند، این بدین مفهوم تلقی خواهد شد که قرار است هم‌چنان در برپاشنه قبلی بچرخد و اگر مردان رییس جمهور از میان کسانی انتخاب شوند که معروف به جانبداری از آزادسازدسازی اقتصادی باشند، بازتاب دیگری در بازار خواهد داشت.
شما اشاره کردید که اعتماد اولین علامت مثبتی است که سبب حرکت بازار می‌شود آیا تیم اقتصادی هم می‌تواند سبب بروز بخشی از این اعتماد شود؟
حتما، به این دلیل که رییس جمهوری در یک خانه شیشه ای زندگی می‌کند که همه رفت آمدها و تصمیم هایش توسط رسانه‌ها رصد می‌شود.خصوصا با توجه به اینکه آقای روحانی بعد از یک دولت بسیار بی انضباط قبلی سرکار می‌آید ، خیلی ها می خواهند بدانند چه تصمیماتی را در اداره کشور گرفته خواهدشد. لذا انتخاب تیم اقتصادی اولین علامتی است که به بازار داده می‌شود.چون بازار تحلیل و برداشتی از افراد دارد . 34 سال از انقلاب می گذرد. بازار افراد و مدیران را به خوبی می شناسد و عملکرد آنها را دیده است ضمن آنکه بازار به گفته‌های رییس جمهور نگاه می‌کند. افرادی که انتخاب می‌شوند برای بازار پیام دارند.پیام اول سابقه آنهاست.میزان اعتقادشان به بخش خصوصی است. چقدر دنبال استفاده از سرمایه اجتماعی هستند.همه این مسایل از سوی بازار ارزیابی و تحلیل می‌شود و براین اساس رفتار دولت آینده ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت که گروه‌های ذینفعی که سودشان از خلال نهاد عمومی غیر دولتی با سهم عمده ای که در اقتصاد ایران دارد تامین می‌شود نیز قاعدتا یک گوشه نمی نشینند، بلکه می خواهند جایگاه خودش را حفظ کنند.اینکه رییس جمهور چگونه این پیام را به بازار بدهد مهم است که این کار با انتخاب تیم اقتصادی امکان پذیر می‌شود.
چندی پیش مجلس شورای اسلامی مصوبه احیای سازمان مدیریت را به تصویب رساند.به نظر شما آیا نیازهست که ساختار جدیدی بر سازوکار تازه سازمان مدیریت منحل شده،بنا شود یا همان ساختار قدیمی می‌تواند در دولت جدید به کمک برنامه‌ریزی دولت بیاید؟
پیش از هر چیز،ما نیازداریم که مفهوم برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی ملی در کشور احیا شود.مهمترین مشکلی که ما در 8 سال گذشته داشتیم این بود که اساسا توسعه و برنامه‌ریزی برای آن محلی از اعراب در تصیم گیری های کشور نداشت. میلیاردها تومان پول در یک سفر تصمیم گیری می شد و جابجایی و تخصیص منابع بدون برنامه‌ریزی صورت می گرفت که معیار و مبنای کارشناسی نداشت. بنابراین اساسی ترین مسئله معنا و مفهوم توسعه، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی است.قاعدتا اگر دولتی در تدارک برنامه‌ریزی باشد باید سازمانی برای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع ایجاد کند اما اینکه این سازمان لزوما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با آن شکل قدیم خود باشد یا یک سازمان جدید با ساختار جدید باشد، یا در وزارت اقتصاد و دارایی ادغام شود، همه بسته به تصمیمی است که رییس جمهور چه رویکردی نسبت به برنامه‌ریزی داشته باشد.دولت می‌توان همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته که وزارت خزانه داری وبرنامه‌ریزی دارند، سازمان مدیریت را در وزارت اقتصاد اذغام کند. بنابراین به اعتقاد من این تصمیم مجلس نوعی اقدام عجولانه بود. البته من به هیچ وجه مخالف احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیستم اما از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مهمتر، احیای مفهوم برنامه‌ریزی و سیاست گذاری است.احیای مفهوم بازنگری در رابطه دولت- بازار در تخصیص منابع است اگر مفهوم استقلال بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و دولت دیگر چشم داشتی به خزانه بانک مرکزی نداشته باشد ،بسیاری از مفاهیم کارکرد خود را دوباره بدست می آورند.اما تا زمانی که به بانک به عنوان بنگاه مستقل متعلق به مردم توجه نشود دوباره گرفتار سازمان مدیریت بروکراتیک می شویم که کارآیی ندارد .فراموش نکنیم که سازمان مدیریت در بعضی حوزه ها مداخلات گسترده‌ای در بازار داشته است مثلا معاونت فنی مداخله مستقیم در سازماندهی بازار داشت که کاملا با اقتصاد بازار مغایرت داشت.
اگر همانطور که شما اشاره کردید،سازمان مدیریت دارای اشکال بروکراتیک بوده،چرا بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری وعده احیای آن را به مردم دادند؟
به نظر من، علت آنکه سازمان برنامه طالب پیدا کرده نوعی عکس العمل به رفتارهای بی حساب و هرج و مرج طلبانه دوره اخیر بوده است در غیر این صورت اگر دوره اخیر نبود می شد نقد جدی به سازمان برنامه کرد چون این رفتارها رخ داد، آن نقد جدی کنار گذاشته شد.
به نظر شما دولت آینده نیاز دارد که خود راسا برنامه اقتصادی ارایه کند یا برنامه های موجود کفایت می‌کند؟ آیا نیاز به بازنگری برنامه پنجم هست؟
برنامه یعنی چه؟ یعنی اینکه ما ببنیم کجا ایستاده ایم و می خواهیم کجا برویم. واقعیت این است که وضع موجود و دولتی که آقای روحانی تحویل می گیرد فاصله بسیار زیادی با اهداف پیش بینی شده دارد.
منظورشما فاصله با سند چشم انداز 20 ساله است؟
خیر، برنامه پنجم. در باره‌ی چشم انداز که فاصله زیادی وجود دارد.حتما باید چشم انداز در شرایط آرامی مورد بازنگری قرار بگیرد به این دلیل که آنقدر فاصله ایجاد شده که نیاز به بازنگری اساسی هست.حتی خود برنامه با مختصات امروز اقتصاد ایران از جمله تورم، تولید، رشد، کسری منابع و بودجه، وضعیت بانکها و ارز فاصله زیادی دارد و هیچ کدام از شاخص‌های کنونی مختصات اهداف برنامه در سال 92 را ندارند، لذا حتما نیاز داریم که این بازنگری صورت بگیرد و معلوم شود که فاصله واقعی ما چقدر است. این بدین مفهوم نیست که دولت جدید برنامه پنجم را کنار بگذارد، اما اگر بخواهیم واقع نگر باشیم، لازم است فاصله بین وضع پیش بینی شده و وضع موجود خوب به مردم تعریف شود و سپس سیاست‌های پر کردن این فاصله از سوی رییس جمهور و تیم اقتصادی آن تعریف شود.
یکی از چالش های اصلی که دولت در سال جاری با آن روبروست وضعیت فعلی اقتصاد است.به هر حال بوجه بسته شده و پیش بینی رشد اقتصادی هم در خوشبینانه ترین حالت صفر است.چه باید کردکه حداقل رشد صفر درصد محقق شده و منفی نشود؟
راه‌کار اصلی بازگرداندان اعتماد به سرمایه‌گذاران خصوصی است. باید به آنان اعتماد داده شود تا منابع خود را از سفته‌بازی به تولید انتقال دهند. این کار با دستور و زور انجام نمی‌شود. با بهبود تعامل بین‌المللی، ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان، از بین بردن رقابت غیر منصفانه موجود بین بخش عمومی و بخش خصوصی، سیاست‌های مالی، پولی و ارزی پایدار، سیاست‌های تشویق تولید با استنانداردهای بین‌المللی و افزایش صادرات وسیاست‌هایی از این دست صورت می‌گیرد. باید قبول کنیم که اتفاقی ساختاری در ایران رخ داده و آن این است که برای حداقل 10 سال دولت پرپولی که بتواند منابع توزیع کند، نداریم. بنابراین باید به بخش خصوصی تکیه کنیم و مناسباتمان را با آننان تغییر دهیم. بخش خصوصی نیز باید بداند که مویی بربدن خرس دولت باقی نمانده است که بکند. همه باید تلاش کنیم تا از وضعیت موجود خارج شویم. لازمه این بازسازی سرمایه اجتماعی است. هرچه در این باره گفته شود کم است.
یعنی باید سطح توقعات پایین‌تر آورده شود؟به نظر می رسد انتظارات افزایش یافته است...
واقعیت این است که با توجه به محدودیت هایی که برای تجارت بین‌الملل و فروش نفت ایران بوجود آمده، بازارهای فروش نفت را برای مدتی از دست داده‌ایم. بدست آوردن دوباره این بازارها زمان می برد تا به بازار نفت 4 سال گذشته برگردیم. البته من خوش‌بین هستم.اما اتفاقی که افتاده ،اینکه دولت نمی‌تواند نقش‌هایی که در دهه 70 یا 80 داشته را دوباره ایفا کند. بنابراین مهم این است که در همین رابطه اجماع صورت بگیرد. اگر اجماعی نباشد کار مشکل تر می‌شود و به سعی و خطا روی خواهیم آورد. اگر این قبول شود آنگاه دولت باید بر بازسازی سرمایه اجتماعی متمرکز شود تا اعتماد دوباره به بازار برگردد. باید به سمتی برویم که هزینه‌های تجارت بین‌الملل کاهش، حقوق مالکیت احیا و تعهد به قراردادها به رسمیت شناخته شود. اگر دولت با استراتژی‌های روشن اعتماد را به بازار بازگرداند و عدم قطعیت را در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی از بین ببرد، در نتیجه امکان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود تا به تدریج وارد بازار بین‌المللی شود و بخشی از کاهش سرمایه ملی را جبران کنند. همه اینها به شرطی محقق می‌شود که همه قبول کنند باید ماهیت دولت تغییر کند. دیگر از دولت انتظار، دولتی پرپول و حاجی بازاری که دست در جیب می‌کند و در هر سفری پول پخش می‌کند، نباید داشت. اگر این موضوع خوب بیان شود و واقعا همه قبول کنند که ماهیت دولت عوض شده آنگاه دیگر لازم نیست که بدبین باشیم بلکه باید خوش‌بین بود.
اینکه فرمودید دولت پرپولی نداریم...
یعنی دولتی که منابعش خارج از ارزش افزوده تولید اقتصادی بخش خصوصی تامین شود و ماهیت توزیعی داشته باشد، نداریم.
خب در صورتی که ماهیت توزیعی نداشته باشد،تکلیف یارانه نقدی چه خواهد شد؟
راه حل چیست؟
باید تمام هزینه‌های دولت در جهت گسترش رفاه شهروندان را باهم دید و کارکردها را از منظر اثرگذاری، کارایی وبهره‌وری مورد بازنگری قرار داد. بار دیگر باید همه برنانمه‌ها را با هم دید و تخصیص منابع داد.
درچه قالبی؟
اقتصاد رفاه در ایران نیاز به بازنگری کلی دارد. کارایی آن بسیار پایین است. .باید اقتصاد رفاه،شرایط رفاهی را برای رفاه یک شهروند از روزی که دنیا می‌آید تا فوت می‌کند برآورده کند.مجموعه این نیازها باید با هم دیده شوند و تبدیل به برنامه به هم پیوسته شوند.این جزایر مستقل تامین اجتماعی و نظام سلامت و یا آموزش و پرورش و اموزش عالی به کارآمدی آنها ضربه زده و یکسری سازمانهای لخت و تنبل ایجاد کرده است.قطعا این میزان محصول حوزه آموزش با هزینه بسیار ارزان تری قابل تامین است. شما تصور کنید حدود 11 میلیون دانش آموز داریم و حدود 1.4 میلیون نفر در اموزش و پرورش شاغل هستند. یعنی به ازای هر 8 دانش آموز یک نفر در آموزش و پرورش شاغل است. در عین حال شما ملاحظه کنید که وضع عدالت آموزشی در پایین‌ترین حد خودش می باشد. زمانی که ما دانشگاه می رفتیم بسیاری از هم‌دوره‌ای‌های ما از مناطق محروم بودند. ما هیچ‌کدام به کلاس‌های کنکور پر هزینه نمی‌رفتیم. آموزشی که در مدارس دریافت می‌کردیم کفایت می‌کرد. خانواده‌های فقیر چگونه از پس این هزینه‌ها برآیند. اکثر قبول شدگان دانشگاه‌های معتبر در حال حاضر از خانواده‌های نسبتا مرفه هستند. این به مفهوم کارایی پایین آموزش و پرورش در عین بالا بودن هزینه سرانه دانش‌آموزی است. این در عین حالی است که حرمت معلمان نیز تگاه داشته نمی‌شود و انان نیز معترض هستند و مطالباتشان پرداخت نشده‌است. کمتر کشوری نظام آموزش و پروش اینگونه متمرکز دارد. در بسیاری از کشورها دولت هزینه آموزش و پروش را به صورت سرانه پرداخت می‌کند. بنابراین، بازنگری در روش‌های تامین رفاه شهروندان و مشارکت دادن آنان در تصمیم‌ها و پذیرش حق انتخاب برای آنان مسئلی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
این افزایش کارایی چگونه بدست می‌آید؟قاعدتا باید در بلندمدت دنبال آن بود.اما نیاز عاجل امروز و 45 هزار تومان ها چه می‌شود؟
من با سیاست‌های مبتنی بر شوک مخالفم. حرف من این نیست که باید یارانه‌ها را قطع کرد. فعلا می‌توان آنها را ادامه داد. لیکن خیلی سریع باید در یک برنامه خیلی شفاف اثرگذاری و کارایی برنامه‌های رفاهی را ارزیابی کرد و راه‌های بهبود آن را شناسایی و با مردم در میان گذاشت. باید مردم حق انتخاب داشته باشند. اگر گزینه‌های واقعی با صداقت و بدون پرده‌پوشی با مردم در میان گذاشنه شوند و انها از میان گزینه‌های دوگانه یکی را انتخاتب کنند،آنگاه هزینه‌های اجتماعی اصلاحات نیز کاهش پیدا خواهد کرد. من هیچ‌گاه پیشنهاد نمی‌کنم مردم را در حالت تعلیق قرار دهیم. لیکن به جد معتقدم که با قدری بهبود مدیریت رفاه در ایران می‌توانیم کارایی رفاهی مردم را به شدن بهبود بخشیم و رضایت عمومی بیشتری کسب کنیم. مهم این است که به عادات غلطی که کرده‌ایم شک کنیم و از بیان حقیقت به مردم هراس نداشته باشیم.
دولت جدید با این نرخ تورم چه باید بکند.این موضوع بخشی از خواسته های کوتاه مدت است که مردم انتظار دارند به سرعت دولت نسبت به مهار تورم اقدام شود.آیا توصیه می کنید دولت قیمت بخشی از خدمات خود را مدتی ثابت نگه دارد؟
عمده ترین اقدام دولت باید تمرکز بر تولید باشد.چون اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران اشتغال است. میزان مشاغل در ایران تقریبا برابربا تعداد خانوارهاست.یعنی در هر خانواده یک نفر کار می‌کند و هزینه بقیه خانواده را می پردازد. این شیوه در اقتصاد مدرن جواب نمی‌دهد بنابراین مهمترین تابع هدف، باید افزایش رفاه شهروندان با تمرکز بر حل مسئله بیکاری باشد. این مسئله با مشکل مواجه است چون با حل تورم ممکن است با مشکل رکود مواجه شوید به این دلیل که اکنون اقتصاد ایران با رکود تورمی روبرو است. من با مفهوم تثبیت قیمت ها 100 درصد مخالفم، چون مشکلی را حل نمی‌کند. اما با مفهوم هدف گذاری بر تورم و بهبود تخصیص منابع به نحوی که تورم را در دامنه‌ای کنترل کند که تولید حرکت کند، موافقم. ضمن آنکه این کنترل تورم نباید منجر به اضطراب و ناامنی روانی در جامعه شود. باید دو تابع هدف و یک مدل کمی برای اقتصاد ایران تدوین شود. یک تابع هدف این است که تورم برای یک دوره یکساله چه میزان می‌تواند باشد. آن تورم می‌گوید از این میزان نمی‌توان بیشتر تحمل کرد. هدف تورمی تاثیر مستقیمی بر میزان تابع پول و سرعت گردش پول دارد. از این هدف به شاخص‌های تعیین کننده دیگری در سیاستگذاری دست خواهیم یافت که می‌تواند منجر به اشتغال شود.این کار نیاز به سیاست خارجی سازگار دارد. بنابراین دو هدف برای رشد میزان اشتغال و تورم لازم است .این دو همدیگر را در یک نقطه قطع می‌کنند که آن نقطه هدف است در غیر این صورت حرف‌های دیگر ذهنی است. این کار هم ساده و هم سخت است. کار ساده ای است به این دلیل که دانش اقتصادی در ایران وجود دارد. سخت است به این دلیل که در تعارض با منابع خیلی ها قرار می گیرد.ممکن است فشار های سیاسی و اجتماعی همراه داشته باشد اما عبور ازاین فشارها باتکیه به سرمایه اجتماعی و سیاسی امکان پذیر است. باید نقطه بهینه را مشخص کرد و با مردم بی‌پیرایه سخن گفت. اگر مردم احساس صداقت کنند می‌پذیرند. الان در موقعیتی نیستیم که بخواهیم با حرفهای گنگ و مبهم با جامعه صحبت کنیم زیرا دچار چرخه باطل خواهیم شد.
تولید کننده ها عنوان می‌کنند در ماههای منتهی به پایان دوره دهم ریاست جمهوری،عملا تولیداتشان مشتری ندارد.چون مشتری آنها دولت است و دولت نیز به دلیل مشکلات مالی از یک سو وتغییر دولت خرید ها را متوقف کرده است.سئوال اینجاست که با وجود رقیب قدرتمندی مثل دولت که اینچنین بر زندگی بخش خصوصی سایه می اندازد،آیا می‌توان به اصلاحاتی که شما بدان شااره کردید،خوشبین بود؟
البته در دوره استحاله دولت باید این مشکلات حل شود. اشکالی که وجود دارد این است که این موضوع به طور شفاف بیان نمی‌شود.دولت باید به صراحت اعلام کند که حداقل در دو برنامه آتی قدرت توزیع پول ندارد. مگر بقیه دولت‌های دنیا پول توزیع می‌کنند؟ آنها قواعد و قوانین بازار را تهیه کرده وبازار خود وارد عمل می‌شود. مشکل ما این است که این موضوع به صراحت مطرح نمی‌شود، چون بخش عمومی در ایران تمایل به بازیگری اقتصادی دارد. بنابراین از پیمانکار گرفته تا شهردارها و بخش خصوصی همه تصور می‌کنند که دولت روزی پولدار خواهد شد و پول توزیع می‌کند.درحالی که چنین شرایطی نیست. مشکل اصلی امروز این است که اعتماد دولت به سرمایه‌گذار در پایین‌ترین حد قرار دارد، لذا کسانی که باید سرمایه‌گذاری کنند، اعتماد نمی‌کنند. مسئله همانطور که گفتم عدم قطعیت است. باید شرایط به سمت بازار باثبات برود. سرمایه‌گذاری یعنی قبول ریسک‌های بلندمدت. باید افق 10 ساله روبروی سرمایه‌گذار باشد. کوتاه مدت باید حلقه‌ای از زنجیره‌ی برنامه بلندمدت باشد.
یعنی همه چیز به حرکت های دولت بستگی دارد؟
بله همین‌طور است. در همه‌جا این‌چنین است. دولت هم بزرگترین منبع اخلال در نظام اقتصاد است اگر تمایل به بازیگری داشته باشد و هم بزرگترین منبع ثبات و رشد است اگر تمایل به وضع قواعد بازی و داوری داشته باشد. این موضوع در ایران ار اهمیت وضاعفی برخوردار است، چون دولت ایران همواره از جمله دولت‌های مداخله‌‎گر بوده‌است. بنابراین، برای خروج از وضعیت فعلی دولت با صداقت و شفافیت و وضع سنجه‌های قابل اندازه‌گیری عملکرد خود باید تکلیف خود را با تک تک شهروندان، جامعه، نهادهای مدنی وبازار تعیین کند. در غیر این صورت در وضعیت بی‌ثباتی باقی خواهیم ماند. کما اینکه در سالهای گذشته اعتماد بازار به سازوکاردولت از بین رفته است. من معتقدم که مشکل اصلی اقتصاد ریشه در سیاست دارد و نه در اقتصاد. این ویروس از سیاست وارد اقتصاد شده و اقتصاد را دچار سوء کارکرد کرده است. اگر می خواهیم اقتصاد درست شود اولین گام آن این است که حوزه سیاست علامت‌های قابل اعتمادی را به بازار نشان بدهیم. دولت باید اعلام کند که قرار نیست در بازار یا امور زندگی مردم دخالت کند. تجارت و سیاست خارجی همراستا است و یکدیگر را خنثی نمی‌کنند. مسئله اصلی دیگر بهره وری است. 60 درصد آن از طریق سرمایه اجتماعی به مفهوم آگاهی بازیگران از قواعد بازی، اعتماد آنان به بیطرفی داور که دولت باشد و تمایل به مشارکت محقق می‌شود و40 درصد دیگر از طریق بهبود فناوری و افزایش کارایی بدست می‌آید.مهم این است که مردم نسبت به آینده خوش‌بین باشند. تصورشان این باشد که اتفاق عجیب و غریب در آینده نخواهد افتاد. این اعتماد از دست رفته باید برگردد. بخشی از آن از طریق انتخابات صورت گرفت بخشی دیگر هم باید مردم با آگاهی که به دست آورده‌اند و وحدتی که ایجاد کرده اند، بدست آید. بنابراین معتقدم که از این پس نوبت دولت آقای روحانی است که علامت‌های مثبت به بازار بدهد. آیا این علامت‌ها باید با هدف افزایش سرمایه اجتماعی باشد؟ واقعیت این است که در8 سال گذشته علامت‌هایی که دولت به بازار داد، علائم بسیار بدی بود مثلا در حوزه ارز هر هفته و گاهی هر روز بخشنامه‌ها تغییر می‌کرد.کدام بازرگان و فعال اقتصادی می‌توانست با این شرایط یک برنامه یک ماهه داشته باشد چه برسد به اینکه سرمایه‌گذاری کند. آقای روحانی آگاهانه و یا ناآگاهانه در حال علامت‌دهی به بازار است. با اولین انتخاب، گرایش‌ها هم مشخص می‌شود. به همین دلیل است که می گویم رییس جمهور در ساختمان شیشه‌ای زندگی می‌کند. امروز بازار به شدت ملتهب است. با یک رفتار خوب قیمت دلار را پایین می‌آید و در مقابل یک رفتار بد بازار را ملتهب می‌کند. اصلا هم مهم نیست که رییس جمهور متعمدانه علامت داده باشد یا خیر.بازار براساس برداشت ذهنی خود عکس العمل نشان می‌دهد. مهم این است که برداشت‌های اولیه اطمینان بخش و اعتماد آفرین باشد.به نظر من این مسایل بسیار مهم‌تر از نگرانی‌های شما درباره یارانه نقدی است. هرچند که معیشت برای عمده جامعه مهم است اما حل مشکل فقر و بیکاری بدون تولید امکان پذیر نیست.باید کیکی ایجاد شود که توزیع صورت بگیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دولت یازدهم و مدیرت اقتصاد ملی: باید کیکی ایجاد شود که توزیعی صورت بگیرد
ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

تگ ها
تگ ها

درباره من

من عباس آخوندی شهروند ایرانم. به گواهی شناسنامه در 16خرداد1336 چشم به‌دنیا گشودم. خانواده‌ی من از دو سوی از روحانیان به‌نام بودند. پدرم شادروان شیخ علی آخوندی که نسب به آخوندی‌های یزد می‌برد، زاده‌ی مشهد و روحانی مجتهد و از ناشران به‌نام کتاب در حوزه‌ی دین بود. البته که خاندان آخوندی در حوزه‌ی نشر ریشه‌ای دیرینه دارند و چندین نسل بدین حرفه مشغول بوده‌اند و هنوز هم تعدادی از آنان هستند. مادرم کبری امینی زاده‌ی تبریز اولین فرزند مرحوم علامه امینی (ره) بود. گفتن از امینی جایی در این خود‌نگاشت ندارد. ادامه مطلب...