1)مقدمه
آنچه پیش رو است نتیجه جمع بندی دیدگاههای جمعی از علاقمندان به توسعهی ایران و آینده شهرهای کشورمان است که پس از برگزاری جلسههای پُرشمار گفتوگو، دریافت نظرهای مختلف در قالب گزارش سیاستی حاضر و یا بهعبارت دیگر سیاستنامه حکمروایی شهری تدوین شده است. در این گزارش پس از تبیین گذرای وضع موجود و تحلیل زمینههای شکلگیری آن، به ارائه تحلیل و ضرورتهای چارهجویی در باره نظام حکمروایی شهری در شرایط کنونی پرداخته شدهاست. چنین نوشتارهایی روایت جمعی خاص از موضوع حکمروایی شهری در ایران است. از این رو، به عنوان یک چارچوب اولیه پیشنهاد میگردد و میتواند مورد نقد موثر قرار گیرد. ازاینرو، امید است این متن که بازخوانی دیدگاهها و نظرات شماری از فعالان شهری را در برمیگیرد بتواند در جمعی گستردهتر به بحث گذاشته شده، از غنای بیشتری بهرهمند شده و در عمل مورد بهرهبرداری فعالان اجتماعی در حوزهی شهری قرار گیرد.
2)تببین وضع موجود
امروزه میتوان با قاطعیت گفت که شهرنشینی به الگوی غالب سکونت انسان بدل شده است و ایران نیز از این قاعده خارج نیست. بررسی وضعیت شهرنشینی طی شش دههی گذشته در کشور حاکی است، ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، طی دهههای گذشته به شدت متأثر از روند رشد سریع شهرنشینی بوده است. بررسی روند شهرنشینی بر مبنای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن 1395-1335 بیانگر این رشد شتابان است. تعداد شهرهاي کشور از 200 نقطه در سال 1335 به 1245 شهر در سال 1395 رسيدهاست. جمعيت شهرنشين کشور نیز از 6 ميليون نفر در سال 1335 به بيش از 59.1 ميليون نفر در سال 1395 بالغ شدهاست.
همانطورکه در نمودار بعد نیز به وضوح مشخص است در دورهی شصت ساله مورد بررسی بهصورت مدوام، شهرنشینی در حال افزایش و در مقابل از سهم روستانشینی کشور کاسته شده است، نتیجه آنکه سهم جمعیت شهرنشین کشور طی روندی مستمر از 31.4 درصد در سال 1335 به 71.4 درصد کل جمعیت کشور در سال 1395 رسیده است. بهنظر میرسد رشد سریع شهرنشینی در ایران بیش از هر چیز متاثر از رشد و افزایش جمعیت کشور و نیز جریان جابجایی جمعیت از مناطق روستایی به سوی مناطق شهری است.
البته تفاوتهایی در مسیر شهریشدن میان استانهای مختلف کشور دیده میشود بهگونهای که در سال 1395 استان قم با 95.2 درصد و استان تهران با 93.9 درصد بیشترین میزان شهرنشینی کشور را داشتهاند. استان سیستان و بلوچستان با 48.5 درصد کمترین میزان شهرنشینی را داشته است.
تصویر شماره 1، درصد متوسط رشد سالانه جمعیت1395-1335

تصویر شماره 2، نعداد شهرهای کشور 1395-1335

تصویر شماره 3، تغییرات نسبت شهرشینی و روستانشینی در ایران طی 6 دهه اخیر

منبع: مهندسان مشاور نقش کلیک، 1399
تصویر شماره 4، نقشه استقرار عمده جمعیت کشور اطراف شهرهای بزرگ

تصویر شماره 5، نقشه استقرار ناموزون جمعیت در پهنهی سرزمینی

در سال 1398، ترکیه به عنوان یکی از همسایگان و رقیبان منطقه ایران، دارای جمعیت حدود 85 میلیون نفر جمعیت بوده است که 71.6 درصد آن شهرنشین بودهاند. اعداد و ارقام نشان میدهد که در سالهای گذشته، نمودار جمعیت کشور ترکیه به صورت صعودی در حال حرکت است و هیچ گونه نزول و یا کاهشی در آن دیده نمیشود. البته میزان رشد جمیعت هر ساله نسبت به سال قبل اندکی با کاهش رو به رو بوده است. به عنوان مثال در سال 2000 میزان رشد جمعیت 1.5 درصد بوده است، اما این رقم به 1.09 درصد در سال 2020 رسیده است. عربستان به عنوان دیگر رقیب منطقهای ایران، در سال 2019، حدود 34.2 میلیون نفر جمعیت داشتهاست که 84 درصد آن در نقاط شهری زندگی میکردهاند.
مشابه با مقیاس ملی، شهرنشینی فزاینده درکشور، با مجموعهای از چالشهای لاینحل همراه شده است. دهها مساله چون تداوم تمرکززدایی و تبدیل شدن تهران به یک مساله شهری پیچیده، تنزل دایمی کیفیت زندگی و رقابتپذیری شهری، ضعف جنبههای کیفی محیط انسان ساخت، نابرابریهای فزاینده اقتصادی و فضایی در سطح سرزمین را میتوان نام برد. افزون بر اینها، وقوع مهاجرتهای ناشی از خشکسالی و دشواریهای محیط زیستی، وجود شواهد بدمسکنی و مسئله سکونتگاههای غیررسمی، تغییرات آبوهوایی و اقلیمی، وقوع مسئله فرونشتها و خشکسالی در پهنههای مختلف سرزمین، مسائل و مشکلات ریزگردها در پهنههای جنوب و مرکز چالشهایی هستند که شهرهای ایران با آنها دستوپنجه نرم میکند. در چنین بستری، مسالهی حملونقل و حرکت سهل و روان در درون شهرها و یا بین شهرها، حملونقل عمومی و سبز، و ضعف بهرهوری از شبکههای ریلی سبک و یا سنگین در درون شهرهای ایران، نادیده گرفته شدن ابعاد تابآوری شهری، بیتوجهی به ضرورت نقشآفرینی شهرها در فضای فراملی و ارتقاء رقابتپذیری شهری و سرانجام تشدید آلودگی هوا بخشی از صدها چالشهای بنیادی و محتوایی (substantial) شهرهایمان هستند که بر هیچ یک از منتقدان توسعهی شهری پوشیده نیست.
اما در کنار این چالشها، مجموعهای از چالشهای رویهای (procedural) نیز قابل طرح است که هرگونه برونرفت از وضعیت موجود را بدون داشتن نقشه راهی مشخص و مورد اعتماد جامعه شهری غیرممکن مینماید. در میان چالشهای رویهای شاید بتوان بهصورت ابتدایی به موضوعاتی چون فرهنگ اقتدارگرای مدیریت شهری، محدودیت منابع مالی و درآمدی شهرداریها، عدم تحول نظام ادارهی شهرهای ایران متناسب با شرایط نوین جهانی و ملی، بیتوجهی به آموزهها و تجربههای برتر(best practice) جهانی، ضعف سرمایهی اجتماعی و اعتماد شهروندان، تمرکز شدید امور در کشور و سطح پایین شفافیت مدیریت شهری را به صورت سیاههای مقدماتی فهرست نمود.
در چنین فضایی انتظار ما از توسعه ملی چیست؟ جدا از مرتفع شدن مانعهای تحریمگونه برای سرزمین، آیا خواستهای فراتر از توزیع منصفانهی فضای توسعه، حفاظت محیط زیست، تعادل اکولوژیک و زیستپذیری، هماهنگی افقی (میان بخشی) و عمودی (ملی/ منطقه ای/ فضائی)، حفظ هویتهای فضائی به همراه تقویت وحدت ملی، برقراری پیوندها و همبستگی فضائی برای ایجاد مزیتهای رقابتی و دستیابی به عدالت اجتماعی در قالب توزیع نسبی حقوق، منابع و ایجاد فرصت برابر در جامعه که ناگزیر در فضا تجلی مییابد مورد انتظار است؟
البته به نظر میرسد نباید همانند ایدهپردازان آمایش کشور، به ایجاد چشم انداز آرمانشهری بدون آنکه از امکان بسیج اجتماعی برای تحقق آن مطمئن بود اکتفا نمود.
3)ضرورت های توجه به حکمروایی شهری
به نظر میرسد در چنین بستری، به منظور تفوق بر چالشهای رویهای حاکم که رفع آنها میتواند در مرتفع کردن چالشهای رویهای توسعه شهری نیز موثر افتد، توجه ویژه به مقوله حکمروایی از اهمیت ویژه برخوردار است. حکمروایی که اکنون به عنوان انگارهای فراگیر وارد حوزهی علوم برنامهریزی و مدیریت عمومی گشته و جایگزین مفاهیم پیشین- از جمله اداره، مدیریت و حکومت- شده، محصول حوزهی علوم سیاسی و جامعه شناسی است که میتواند موثر واقع شود. در سطح محلی نیز توجه به ابعاد هنجاری مفهوم حکمروایی شهری با عنایت به گذار از مدیریت شهری به حکمروایی شهری و با توجه به تاكيد برتوسعه نهادي، به بهبود شاخصهايي چون پاسخگويي، شفافيت، قانونمداري و... میتواند به عنوان اولویتی اساسی مورد پیگیری قرار گیرد.
حکمروایی، نوعي فرايند در برگیرنده نظـام بههمپيوستهاي است كه هم حكومت و هم اجتماع را در بر ميگيرد. از آنجاییکه حکمروایی شهري، هم نهادهاي رسمي و هم اقدامهای غيررسمي و سرمايهی اجتماعي شهروندان را در برمیگيرد بستر مناسبی برای کنش شهروندی و بسترسازی تغییر سازوکارها، فرايندها و نهادهاي مطرح در حوزهی منافع عامه فراهم مینماید. با چنین توضیحی درمییابیم که حکمروایی شهري، فرايندي است كه بر اساس كنش متقابل ميان سازمانها و نهادهاي رسمي اداره شهر از يك طرف، و نهادهاي غيررسمي جامعه مدني يا عرصه عمومي از طرف ديگر شكل ميگيرد. مشاركت نهادهاي غيررسمي و تقويت عرصه عمومي در اداره شهر ميتواند به سازگاري منافع گوناگون و در نتيجه به پايداري توسعه شهري منجر شود.
اهداف کلان حکمروایی را می توان شامل موارد زیر دانست:
- بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمانها، نهادها و جوامع محلی
- کاهش فقر و جدایی گزینیهای اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها
- افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرآیندهای سیاسی درون شهرها
کادرنوشت: تعاریف و مفهوم حکمروایی
1) حكومت، مجموعهاي از نهادهاي رسمي و حقوقي با قدرت قانوني است. اما حکمروایی، نوعي فرايند است. ايـن فرايند، متضمن نظـام به هم پيوستهاي است كه هم حكومت و هم اجتماع را در بر ميگيرد. …پاسخگويي، تناسب و آيندهنگري در حکمروایی، توانايي برخورد موثر با مسائل جاري و پيشبيني رويدادها نه تنها به شبكههاي سازماني رسمي بستگي دارد، بلكه مستلزم شبكههايي غيررسمي نيز است. شبكههايي كه مردم را قادر ميسازند زماني كه شبكههاي رسمي در كار فرو ميمانند آن را به انجام رسانند (Mcloughlin,1973:pp.249-250)
2) حکمروایی شامل مكانيسمها، فرايندها و نهادهايي است كه از طريق آنها شهروندان و گروههاي مردم، خواستههاي خود را بيان ميكنند…. حکمروایی شامل دولت، بخش خصوصي و سازمانهاي جامعه مدني است. در اين سه حوزه بايد نهادهاي حکمروایی را براي كمك به توسعه انساني پايدار به منظوركاهش فقر، ايجاد شغل، حفظ محيطزيست وپيشرفتزنان، طراحي كرد (UNDP,1997,PP.3-5).
3) حکمروایی ، به زبان ساده، علم تصميمگيري است. اين مفهوم، مجموعهاي پيچيده از ارزشها، هنجارها، فرايندها و نهادها را دربرميگيرد كه از طريق آنها مديريت توسعه جامعه، به طور رسمي و غيررسميصورت ميگيرد وتعارضهارفع ميشود. حکمروایی همدولتوهمجامعهمدني (يعنيبازيگران اجتماعي و اقتصادي، نهادهاي مبتني بر اجتماع و گروههاي سازمان نيـافته، رسـانههاي همگـاني و نظـاير آن) را در سطوح محلي، ملي و منطقهاي شامل ميشود (Srinivas,1996a:p.1).
4) حکمروایی عبارت است از مديريت آگاهانه ساختارهاي حكومتي، با قصد تقويت حوزهی عمومي (Srinivas, 1996b: P.2).
5) حکمروایی شهري، مفهومي است كه هم با مسئوليت حكومت و هم با تعهد شهروندان ارتباط دارد. حکمروایی شهري بر اين اساس استوار است كه مشاركت در فرايندهاي سياسي يا سازماني در شهر به كنترل منابع شهر مربوط ميشود (Beall,1996:P.3).
6) حکمروایی ، مفهومياست كه به منظور توجه به نقش روزافزون ديگر بازيگران و سهامداراني كه علاوه بر دولت در رشد و توسعه شهرها نقش دارند عموميت يافته است. حکمروایی ، تعامل پويا بين حكومت، بازار و بازيگران اجتماعي است كه هر يك از طريق فرايندهاي رسمي و غير رسمي بر اعمال و تصميمات ديگران تاثير ميگذارند (Karaos 1997:P.3).
7) حکمروایی شامل دولت ميشود، اما با دربرگرفتن بخش خصوصي و جامعه مدني از آن فراتر ميرود. دولت، محيط سياسي و قانوني مساعد فراهم ميكند. بخش خصوصي، شغل و درآمد ايجاد ميكند. جامعه مدني، كنش متقابل سياسي و اجتماعي را از طريق بسيج گروهها براي مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي تسهيل ميكند. از آنجا كه هر يك از اين ها نقاط قوت و ضعف دارد ، هدف اصلي حمايت از حکمروایی خوب ، تشويق كنش متقابل سازنده ميان هر سه است (Mehta,1998:P.6).
8) حکمروایی نه تنها نهادهاي حكومتي را در بر ميگيرد بلكه مكانيسمهاي غيررسمي و غيرحكومتي را نيز شامل ميشود، سازوکارهايي كه اشخاص و سازمانها از طريق آنها نيارهايشان را تامين ميكنند و خواستههايشان را بر آورده ميسازند (Atkinson, 1998:P.3).
9) حکمروایی را ميتوان رابطه بين جامعه مدني و دولت تعريف كرد …. چارچوب حکمروایی شهري به ما اين امكان را ميدهد عناصري را به حساب آوريم كه به طور متداول، اغلب خارج از فرايند سياست عمومي تلفي شدهاند، اما در توسعه اجتماعي- اقتصادي و فرهنگي شهرهاي جهان سوم موثر هستند و در منظر شهري و شكل ساخته شده شهرها بسيار دخالت دارند. اين عناصر شامل انجمنهاي شهري، كارگزاران غيرقانوني سازمانهاي بخش غيررسمي، گروههاي مبتني بر اجتماع و جنبشهاي اجتماعي هستند كه همگي بر ريختشناسي و توسعه مراكز شهري تاثير فراوان ميگذارند (Mckinlay,1999:P.5).
10) حکمروایی ، همچون بسياريازمفاهيم، اصطلاحياست باتفسيرهاي متعدد. برخيآن را با حکومت و برخيديگر آن را با دمكراسي یکی میدانند. حکمروایی، ساختارها و فراينــدهايي است براي تعيين نحوه استفاده از منابع موجود درجهت منفعت عمومي (Tandon, 1999:P.1).
11) حکمروایی نهتنها با تشكيلات دولتي و رسمي و همچنين نهادهاي شهري و منطقهاي كه رسماً امور عمومي را اداره ميكنند ارتباط مييابد، بلكه فعاليت بسياري از گروههاي سياسي و اجتماعي ديگر را در برميگيرد. حکمروایی ، حاصل جمع روشهاي گوناگوني است كه افراد ، نهادها، بخش خصوصي و دولتي، امور مشترك خود را اداره ميكنند. حکمروایی ، فرايند مستمري است كه از طريق آن منافع متعارضيا گوناگون ميتوانند با هم سـازگار شــوند و اقدام جمعي صورت گيــرد (UN, 2000:P.1).
12) حکمروایی ، هنر حكومت كردن و بهترين شيوه سرپرستي و مـديريت منفعت عمومي اســت (Auclair,2000:p.q).
اهداف عملیاتی حکمروایی بدین شرح هستند:
- کاهش فساد به عنوان محصول ازادی، عدالت و رقابت منصفانه
- بهبود کیفیت معاش و افزایش زندگی برای همه شهروندان
- تحقق و حفظ دموکراسی و تعریف سطح های جدیدی از حکمروایی
- ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواستهها و آمالشان در زندگی
- اعتلای امنیت، برابری و پایداری
4)تحلیل ضرورتهای چاره جویی در شرایط کنونی
در شرایط کنونی بهنظر میرسد ناکارآمدی فرآیندهای حکمروایی شهری و تسری بیدولتی و چند دولتی به سطح محلی بر هیچ فعال شهری پوشیده نیست. در این شرایط، مدیریت شهری (شهرداری و نهاد شورا) در مقایسه با انتظارات از آن به مجموعه ای بی اختیار و غیر پاسخگو بدل شده است. از سویی دیگر، دولت ملی نیز تمایلی به تمرکززدایی ندارد و دهها چالش در حوزه حکمروایی شهری پیش روی ما قرار دارند. برمبنای شواهد و گفتگوهایی که در مسیر تنظیم گزارش حاضر صورت گرفت، مهمترین محدودیتها و امکانات حکمروایی شهری در شرایط شهرهای امروز ایران که چاره اندیشی در این بستر را ضروری میسازند بدین شرح قابل فهرست هستند:
1-4-امکانات و ظرفیتها
-
-
کاهش چشمگیر منابع بخش دولتی و شهرداریها با وجود تقاضاهای روزافزون به واسطه تخاصمهای بین المللی
-
ظرفیت گفتمان محوری ایدهی ایران و تعامل فراملی در مسیر ارتقاء شهر ایرانی متکی بر گفتمان امید و پیروزی ایران
-
ارتقاء سواد الکترونیک و کاهش تدریجی شکاف دیجیتال بین شهرهای کشور
-
ظرفیت بسیج منابع نوین و درونزای اجتماعات شهری و بهرهبرداری از جوانان و زنان (به ویژه مادران...) در مسیر حکمروایی خوب
-
تمایل نسل جدید به زندگی در تعامل با جهان و امکان استفاده مدیریت شهری از این ظرفیت
-
تجربه پنج دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر
-
ظرفیت شورایاری های محلات و دفاتر توسعه محله ای
-
ارتقاء تدریجی سطح مهارت و تخصص در مجموعه مدیریت شهری کشور
-
تمایل شهروندان به مشارت و مسئولیت پذیری آنان
-
توسعه زیرساختها و خدمات الکترونیک شهرداریها
-
گسترش سیاست ناحیه محوری و مدیریت محله ای
-
وجود آموزه ها و تجارب موفق جهانی در حوزه توسعه حکمروایی شهری
-
ایجاد حساسیت در جامعه مدنی در خصوص زمینه های فساد در مدیریت شهری
4-2-عوامل محدودیت زا
-
-
آگاهی محدود در خصوص تغییرات نسلی و گروههای اجتماعی نو پدید
-
پیشینه و رویهی حکمرانیِ اقتدارگرا و از بالا در ایران: جامعهی شهری وابسته به "دریافتِ" حق و نه "پرداختِ"
-
تسلط رویهی مدیریتی که نمیتواند منابع اجتماعات را بسیج کند و با اراده جمعی، موثر، یکپارچه و همافزا بهکار گیرد
-
تمنای فزایندهی شهروندان برای کیفیت زندگی به موازات رشد جمعیت و شهرنشینی
-
حل شدن حوزهی عمومی در بخش دولتی
-
درک نامطلوب از گروههای اجتماعی نوپدید و تغییرات نسلی
-
زوال انسجام اجتماعی جامعه ایران به علل مختلف در طول سال های گذشته
-
سوابقی از فساد مالی و اداری در خانوادهی مدیریت شهری
-
شکافهای بیاعتمادی میان مردم و سیاستمداران، مردم و احزاب، مردم و اقتصاد، مردم و آینده
-
شهروندساز نبودن شهر ایرانی در وضعیت فعلی
-
ضعف اثربخشی ارادهی همگانی و خرد جمعی در ادارهی امور شهری
-
ضعف بنیانهای قانونی در خصوص مدیریت محلهمحور
-
ضعف دیپلماسی شهری و ارتباطات فعال با نهادهای بین المللی
-
عدم پذیرش سیاست تمرکز زدایی از سوی دولت مرکزی و بیتوجهی به تحقق حکمروایی یکپارچه شهری در چارچوب واگذاری وظایف و اختیارات دولت به همراه منابع مالی آن به شهرداری
-
عدم ثبات کافی در نظام تصمیمگیری کشور در حوزههای مرتبط با مشارکت شهروندان در حکمروایی شهری
-
کشف دایمی مفاسد مدیریت شهری و بازداشت شهرداران و انحلال شوراهای شهر (فسادپذیری مدیریت شهری در وضعیت موجود در سراسر کشور)
-
محدودیت بسترهای گفتگو بین گروهها و منافع مختلف به منظور توانافزایی در همه سطوح
-
مساله بینظی عمومی و یا سردرگمی در جامعه شهری
-
ناکارآمدی و انفعال جامعه نخبگان... بهعنوان یک چالش مهم
-
نبود سلسله مراتب کاملی از شوراها (شوراهای محله، نواحی، مناطق شهرداری، شورای شهر و شورای منطقه کلانشهری)
-
نیاز به بازنگری و بهبود مکانیزم های نظارت و تعادل بخشی (Check and Balance) در تنظیم رابطه شورا و شهردار (حکمروان شهر)
-
وجود فرضیات ذهنی قدیمی، پوسیده و متعلق به تجربههای شخصی یا گروهی در حوزهی مدیریت شهری در وضعیت فعلی.
-
5)توصیه های سیاستی برای پیگیری در مسیر پیش رو
در این بخش برخی گزینههای سیاستی[1] ، گزینهها و نحوهی اجرای آنها در قالب پارهای از توصیههای سیاستی[2] پیشنهاد میشود. این توصیه ها بدین شرحاند:
- طراحی نقشه راه[3] اقدامهای مورد پیگیری اتاق فکر[4] و هدفگذاری صریح در این زمینه
- دعوت از گروهای مرجع و فعالان شهری و دفاتر توسعه مدیریت محلی
- ترویج هدفگذاری ملی و محلی در حوزهی جایگاه نظام شهری کشور در فضای فراملی[5]
- انتشار عمومی دیدگاهها و نتایج گفتگوها برای بهره برداری جامعه
- استفاده از ظرفیت فضای مجازی در روزهای پیشِ رو
- همکاری با فعالان شهری هر شهری که تمایل به بهکاربست این سیاستها داشتهباشند و حمایت از فعالان شهری این شهرها به منظور شمول برنامههای اتاق فکر حکمروایی شهری بر گسترهی سرزمین
- حمایت از ظرفیتسازی و تربیت متخصصان حوزهی حکمروایی محلی
- تمرکز بر پیگیری برنامههای تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت در قالب شورای مدیریت مجموعه شهری تهران یا احیا شورای نظارت بر گسترش تهران.
- یاری داوطلبانه در خصوص شکلدهی اتاق گفتوگوی ملی شهری [6] به منظور فراهم شدن زمینه گفتوگو در حوزهی مسالههای شهرهای ایران
- توجه به موضوع مالیه محلی با در نظر گرفتن الزامهای استقلال محلی و داد و ستد با مالیه ملی
- طرح قابلیتهای جامعه شهری ایران برای نیل به بالاترین سطح کیفیت زندگی و رفاه (در مقابل فقر، فساد و محرومیت) و معرفی ابزارهای چنین ایدهای
- معرفی ایدههای جدید دارای جذابیت برای جامعه شهری در مسیر حل ابرچالشهای مدیریت شهری از قبیل ورود به حوزهی فرآیند بازآفرینی شهری، تاکید بر شهرداری شیشهای، تمرکز بر بودجهریزی مشارکتی، پروژههای کوچک مقیاس محلهای و حمایت از تهیدستان.
[2] Policy recommendations
[4] طبیعتا اتاق فکر پشتیبانی دانشی و نظری خواهد داشت و سایر امور مانند کمپین شهروندی توسط مراجعی دیگر صورت می گیرد.
[5] در گام اول تهران و دیگر کلانشهرهای کشور می توانند در نظام دیپلماسی شهری و حکمروایی جهانی در اولویت باشند.