(آرشیو ماه شهریور 1394)

برای وزیر اقتصاد سیاسی خوانده دولت یازدهم، هنوز رفتارهای پوپولیستی دولت قبل سوهان روح است. او سکان وزارتخانه‌ای را در دست گرفته که در دولت نهم و دهم بستر بسیاری از رفتارهای پوپولیستی بوده و آن‌گونه که عباس آخوندی می‌گوید مسکن مهر، تنها یکی از پروژه‌های عوامانه دولت قبل محسوب می‌شود.

وزیر راه و شهر سازی می‌گوید: اصلی‌ترین مسئله تضمین در قراردادها، اجرای آنهاست. در گذشته افراد حتی به نقل قول‌های شفاهی هم متعهد بودند. در حالی که ما در حال حاضر یک دولتی داریم که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و امکان پرداخت ندارد.

وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به جامعه مهندسی کشور بر اهمیت افزایش سرمایه اجتماعی مهندسان ایران در سطح‌های ملی و بین‌المللی تاکید و اصل اخلاق حرفه‌ای و شئون مهندسی را تشریح کرد.

وزیر راه و شهرسازی در چهارمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محله‌های هدف گفت: در حوزه مسکن به عنوان اقتصاد خانواده و اقتصاد خرد باید از نظام تأمین مالی بانکی استفاده کرد نه اوراق مشارکت گفت: سیستم بانکی ما بسیار کلیشه‌ای است و هنوز هم از راه‌حل‌های قدیمی استفاده می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۱۸ میلیون نفر از شهرنشینان ایران در سکونت‌گاه‌های نامناسب زندگی می‌کنند و این یعنی یک سوم جمعیت شهری ایران؛ با وجود حجم بزرگ سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز طی سال‌های اخیر، هنوز شاهد حجم انبوه بد مسکنی‌ها هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یک سوم جمعیت کشور در وضعیت بد مسکنی قرار دارند گفت: این نشان می‌دهد طرح‌های گذشته ما با رویکرد ساخت و ساز نباید ادامه داشته باشد بلکه باید بر ارتقای زندگی مردم متمرکز شویم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که دارایی‌های سمی، پایین بودن میزان کفایت سرمایه و میزان بدهی بیش از حد مجاز به بانک مرکزی امکان اجرای طرح‌های توسعه‌ای از سوی بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است گفت: در این شرایط بازار سرمایه محل خوبی برای تامین منابع است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که در دولت قبل قیمت زمین ۹ برابر و قیمت مسکن ۶ برابر رشد کرد گفت: وقتی قانون و ضابطه را می‌توان فروخت نهایتا آن‌چه فروخته می‌شود حقوق شهروندان است که به افزایش قیمت زمین و در نهایت مسکن می‌انجامد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم معتقد است ساختار نظام مهندسی بايد يک بار ديگر از موضع عدالت بررسی شود و مهندسان شرح خدمات و شرايط قراردادی كه خودشان تعريف كرده‌اند را به مصرف كننده تحميل نکنند.