و مردم ایران را با فقر، نابرابری شدید،تورم و فساد روبرو خواهدساخت، که شوربختانه، این روزها هر روز، خبری در باره‌ی آن می‌شنویم. هرچند سوداگرایی در ایران دارای ریشه‌ی دیرینه‌ای است، لیکن تشدید و دوره‌ی اوج جدید آن با شروع به‌کار دولت نهم در سال 1384 آغاز می‌شود. در این دوره بود که با تمرکز منابع ثروت و قدرت دولت؛ به مفهومِ عامِ آن در دست گروه خاص و بیرون راندن سایر فعالان اقتصادی بخش خصوصی از صحنه‌ی کارآفرینی، اقتصاد سوداگرایی از نو اوج گرفت. هم‌زمان با این اتفاق، استقرار مدیریت شهری مبتنی بر سوداگرایی مستغلات برای مدت 12 سال در شهر تهران، سوداگرایی تاروپود ساختار اقتصاد ایران را درنوردید.  

محمد صادق‌الحسینی و پریسا اقاکثیری در سال 89 کتابی را از لورا لاهای با نام مرکانتیلیسم ترجمه و خلاصه‌ی از آن را در همان سال در روزنامه‌ی دنیای اقتصاد انتشار داده‌اند که در ذیل باز نشر می‌کنم .

آگاهی از این سیستم به فهم و درک ما از وضعیت و موقعیت کنونی ساختار اقتصاد ایران کمک می‌کند. در سیستم سوداگرایی هماهنگی راهبردی و همسویی منافع میان سوداگران و دولت به مفهوم حکومت صورت می‌گیرد. از همین رو، دولت به‌جای تنظیم‌گری و داوری منصفانه میان فعالان اقتصادی، سیاسی و یا اجتماعی، به‌عنوان ابزاری برای اعمال نظر سوداگران تواناتر کار می‌کند. به عنوان مثال در حوزه‌ی اقتصاد و تجارت، ایجاد دیوار بلند تعرفه بر بازرگانی خارجی به بهانه‌ی حمایت از تولید داخلی یک سیاست ترجیحی است. نمونه‌ی بارز آن سیاستِ تولید خودرودر ایران است. رسمیّت بخشیدن به انحصارها و یا انحصارهای چندجانبه و یا پذیرش ضمنی آنها، کارکرد دیگر این سیستم است. در این چرخه‌ی نادرست، کسانی که در پله‌ی نخستین سود برده‌اند، و از راه سوداگری به سرمایه رسیده‌اند، هیچ‌گاه خواهان پایان یافتن این سوداگری نخواهند بود.

فریدون تفضلی در همین ارتباط رابطه‌ی بین سوداگرایی و تورم و هم‌چنین رکود و رشد نرخ بیکاری را در مقاله خود تحت عنوان ظهور اندیشه‌ها، مکاتب فکری و نظریه‌های اقتصادی جدید در دوران انقلاب صنعتی مورد توجه قرار می‌دهد. همان مساله‌ای که تا عمق استخوان مردم ایران به ویژه گروه‌های کم‌درآمدرا می‌سوزاند. به هر روی، آگاهی از سیستم مرکانتیلیستی و مقایسه‌ی آن با ساختار سوداگرایی در اقتصاد ایران کمک به فهم پدیده‌ی تورم و فساد در اقتصاد ایران می‌کند. 

نکته‌ی مورد تاکید این قلم این است که بدون شناخت ریشه‌ی درد، نمی‌توان گامی در جهت بهبود برداشت. بسیاری از آدرس‌هایی که در رسانه داده‌ می‌شود غیر واقعی است. برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران نیاز به درک چرایی ناکارایی سیستمی است. و گرنه، چرخه‌ی افزایش مداخله‌ی دولت در اقتصاد که در حال حاضر سیاست مورد اتفاق دولت و مجلس است، تنها به وخیم‌تر شدن اوضاع، توسعه‌ی فساد و افزایش نابرابری منجر می‌گردد. 

منبع: خبرآنلاین