مدیران ارشد اقتصادی فقط از اشتباه میگویند آنهم نه بهطور صریح
دلار و تحقیر خانوادههای ایرانی
محمد صادق جنان صفت: زندگی ایران و ایرانیان در سال 1397 با دشواری شروع شد و با سختی و ابهام و غبار در چشمانداز سال آتی به پایان میرسد. ایرانیان در زمستان 1396 به چشم دیدند بازار ارز با طوفان روبهرو شده است و این طوفان بهزودی بازار ارز را از تعادل و توازن نیمبند را دور میکند و در جامعه ایرانی زلزله به بار میآورد.
نرخ تبدیل دلار به ریال ایران در زمستان ۱۳۹۶ میل به افزایش در اندازههایی خارجازاندازههای معمولی ۱۰ تا ۱۵ درصدی را نشان میداد و اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی و حتی فعالان اقتصادی این را خوب میدیدند. اقتصاددانان در همه ۱۸ فصل سپریشده از تابستان ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۷ به دولت و رئیسجمهوری یادآوری میکردند باید اجازه داد بازار دلار بهسوی آزادی گام بردارد تا جوهر واقعی ریال ایران در یک میدان غیر گلخانهای آشکار شود و باید اجازه داد واقعیت نیروی پول ایرانی در برابر نیرو و پشتوانه و آینده ارزهای معتبر صیقل بخورد.
رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم لابد در نشستهای پیدا و ناپیدایی که چنین درخواستهایی از او از ذهن به زبان میرسید و در میان گذاشته میشد، باور خویش و آرزو خود را بر دیدگاه روشن اقتصاددانان استیلا میداد و راه را میبست.
تا امروز که روزهای آخر اسفند است هرگز شهروندان ایرانی ندانستهاند در پس و پشت ایستادگی روحانی در برابر این خواست کارشناسی و علمی و تجربهشده کدام دیدگاه سیاسی و یا اقتصادی بالاتر از رئیسجمهوری و یا زیردست او در راه ایستادگی وی به روحانی کمک و او را مجاب کردند از رخداد خطرناک پرش ارز در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد در سال ۱۳۹۱ درس نگیرد.بیتردید این راز بزرگ که زندگی و سرنوشت میلیونها ایرانی را با دگرگونی تاسفباری مواجه کرد و هزاران میلیارد تومان رانت و فساد را به جیب گروه کوچکی سرازیر کرد، باید روزی آشکار شود. درس نگرفتن و ندیدن، یا دیدن و بیاعتنا ماندن تهدیدهای زندگی سوز تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی رئیسجمهور حسن روحانی و فرماندهان اقتصادی دولت او شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامهوبودجه در دولت دوازدهم بدترین و مهیبترین رخداد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بود. این تصمیم دولت که در ادامه منجر به خروج مسعود نیلی از کابینه نیز شد به گسست جامعه ایرانی دامن زد.
دولت اول آقای روحانی یکبار و در جریان درخواست از ایرانیان برای اینکه داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی کنار بکشند، دیده بود که ایرانیان نیز مانند همتایان خود در سایر سرزمینها حاضر نیستند از سواری مجانی چشمپوشی کنند، اما بار دیگر غافلگیر شد. دولت تصور میکرد شهروندان از دلار ۴۲۰۰ تومانی که در همان روز اعلام از طرف جهانگیری حدود ۱۸۰۰ تومان کمتر از قیمت بازار است چشمپوشی میکنند، اما صف ثبت سفارش ۲۰ میلیارد دلاری در یک ماه چشمها را به واقعیت باز کرد. اینیک گست بزرگ میان خواستههای شهروندان و خواستههای دولت بود که آشکار شد. پیامدهای این گسست اما در یک سال از اجرای این سیاست افزایش شکاف طبقاتی در جامعه بود. گروهی توانستند به دلارهای ارزان دسترسی پیداکرده و از مابهالتفاوت ارز آزاد و ارز دولتی هزاران میلیارد تومان رانت به دست آورند و یکشبه ثروتمند شوند و شمار قابلاعتنایی از مردم دستخالی مانده و قادر به کسب درآمدی نشدند. یکی از پیامدهای جهش قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز این بود که قیمت تمامشده تولید کالاها و خدمات را افزایش داد.
افزایش قیمت تمامشده تولید راه را برای افزایش قیمت فروش کالاها و خدمات هموار کرد. باوجود سختگیری دولت و تهدیدها و تحدیدها، اما پرش نرخ تورم و ثابت ماندن دستمزدهای کارگران و حقوق کارمندان موجب شد قدرت خرید ایرانیان ۵۰ درصد کاهش یابد. بهعبارتدیگر ۵۰ درصد ایرانیان فقیرتر شدند و با درآمدشان مقدار کمتری گوشت، تخممرغ، شیر، کره، لاستیک، عدس و لوبیا خریداری کردند. این کاهش قدرت خرید در سال ۱۳۹۷ ادامه و نوسان داشت و ادامه آن به سال ۱۳۹۸ کشیده خواهد شد. پسازآنکه نرخ دلار در سقف ۴۲۰۰ تومان تثبیت شد، دولت برای کاهش تقاضای ارز بخشنامههای متعددی را از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ کرد. هسته مرکزی ماهیت بخشنامههای پی در پی صادرشده این بود که تقاضای ارز مهار شده و با میزان عرضه سازگار شود. دولت در یکی از بخشنامهها دوباره گروههای کالایی ساختهشده در دولت احمدینژاد را بازسازی و تخصیص ارز را اولویتبندی کرد. دولت تلاش میکرد و میکند که کالاهای کمتر ضروری نظیر خودرو، لوازم خانگی و برخی کالاهای ثبت سفارش شود تا تقاضای ارز کاهش یابد، اما تصور نمیکرد یا میدید، اما حرفی نمیزد که قیمت یک دستگاه پراید بهدلیل کمیابی و عرضه نشدن به اعداد خیرهکننده بالاتر از ۴۰ میلیون تومان و گوشت گوسفند تا ۱۳۰ هزار تومان برای هرکیلو برسد. اما رسید و اکنون شهروندان ایرانی، بهویژه خانوارهای تهیدست به مصیبت بزرگ تحقیر برخوردهاند.
از میان مدیران ارشد اقتصادی که دراتخاذ تصمیم سرکوب ارزی دخالت داشته و یا دربرابر آن سکوت کردند تنها رییس کل فعلی بانک مرکزی بهطور ضمنی پذیرفت دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست تورم را مهارکند. همین .
منبع: روزنامه آرمان