تورم، فساد و مؤسسههای مالی
عباس آخوندی: تورم و فساد زندگی و روزگار مردم ایران را سخت، سرمایهی اجتماعی را فروکاسته و زوال اخلاق را سبب شدهاست و شوربختانه، نشانی از تغییر روند حاکم دیده نمیشود.
در این میان، بهسادگی گفته میشود که پایهی پولی از مبلغ ۱۲۰/۷۶هزارمیلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۲۸۵/۲۳هزارمیلیارد تومان در سال پایان سال ۱۳۹۷ رشد کرده و یا آنکه میزان نقدینگی در همین دوره از ۷۸۲/۳۹هزارمیلیاردتومان به ۱۸۸۲/۸۹هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است. البته هم رشد پایهی پولی و هم افزایش نقدینگی سابقهای دیرینهتر از این مدت دارد. پرسش بنیادین چرایی پذیرش عملی این اتفاقهای سهمگین در اقتصاد ایران است!؟
یکی از خاستگاهها و ریشههای این رشد خانمانسوز کسری مستمر بانکها و مؤسسههای مالی بهویژه بانکهایی است که تحت عنوان بانکهای خصوصی فعالیت میکنند. در عمل این مؤسسهها تا کنون موفق شدهاند یا بهصورت اضافه برداشت از بانک مرکزی هزینههای خود را به این بانک تحمیل کنند و یا تحت عنوان ساماندهی مؤسسههای مالی تمام مسؤولیتها و تعهدات خود را به یکباره به صورت حساب بانک مرکزی بزنند. و یا به عبارت دیگر تمام ملت ایران را متعهد و بدهکار نمایند. در حال حاضر بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی ماهیانه در حدود سههزار میلیارد تومان اضافه شده و مطابق روال گذشته پس از مدتی تبدیل به خط اعتباری میگردد. بیدلیل نیست که رشد پایهی پولی تنها در سال ۱۳۹۷ معادل ۴۶/۵٪ است. قدر مطلق این رقم تنها در این سال ۹۰/۵۶ هزار میلیارد تومان معادل سهچهارم کل پایهی پولی در سال ۱۳۹۳ ست. این نشان از یک فساد نهادی و پایدار در نظام پولی ایران است.
بازندگان این جابجاییهای بزرگ پیشگفته مشخصاند؛ ملت ایران هستند. پرسش این است که ذینفعان آن کیانند؟ و چرا نهاد بانک مرکزی، دولت و مجلس یارای اصلاح و اجرای طرح حلوفصل جامع مؤسسههای مالی بدهکار را ندارند؟ چرا رسانه آدرس اشتباه میدهد؟ وضعیت شبهانحصار در بازار پولی ایران تا چه حد در تشدید این وضعیت نقش دارد؟ تا چه حد تصمیمگیریها بر اساس منطق اقتصادی صورت میگیرد؟ مصلحت سیاسی و نهادهای سیاسی چه نقشی در این میان ایفا میکنند؟ آیا نهاد قانون و نهاد بانک مرکزی در ایران یارای ایفای نقش اصلاح ساختاری هستند؟
متن گفتوگوی میزگرد اردیبهشت سال ۹۴ تا حدی به این پرسشها پرداخته است. من هنوز ریشه را در اقتصاد سیاسی میدانم و هنوز بر این باورم که راهکار در ایدهی ایران، حاکمیت ارادهی عمومی به مفهوم حکومت قانون و اولویت منافع ملی بر هرمنفعت گروهی است.