تاریخ انتشار:
سیاست‌نامه پیشنهادی حکمروایی و توسعه‌ی شهری ایران

سیاست‌نامه پیشنهادی حکمروایی و توسعه‌ی شهری ایران

سیاست‌نامه پیشنهادی حکمروایی و توسعه‌ی شهری ایران نسخه اول، اسفندماه 1399

۱) مقدمه

آنچه پیش رو است نتیجه جمع بندی دیدگاه‌های جمعی از علاقمندان به توسعه‌ی ایران و آینده شهرهای کشورمان است که پس از برگزاری جلسه‌های پُرشمار گفت‌وگو، دریافت نظرهای مختلف در قالب گزارش سیاستی حاضر و یا به‌عبارت دیگر سیاست‌نامه حکمروایی شهری تدوین شده است. در این گزارش پس از تبیین گذرای وضع موجود و تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری آن، به ارائه تحلیل و ضرورت‌های چاره‌جویی در باره نظام حکمروایی شهری در شرایط کنونی پرداخته شده‌است. چنین نوشتارهایی روایت جمعی خاص از موضوع حکمروایی شهری در ایران است. از این رو، به عنوان یک چارچوب اولیه پیشنهاد می‌گردد و می‌تواند مورد نقد موثر قرار گیرد. ازاین‌رو، امید است این متن که بازخوانی دیدگاه‌ها و نظرات شماری از فعالان شهری را در برمی‌گیرد بتواند در جمعی گسترده‌تر به بحث گذاشته شده، از غنای بیشتری بهره‌مند شده و در عمل مورد بهره‌برداری فعالان اجتماعی در حوزه‌ی شهری قرار گیرد.

۲) تبیین وضع موجود

امروزه می‌توان با قاطعیت گفت که شهرنشینی به الگوی غالب سکونت انسان بدل شده است و ایران نیز از این قاعده خارج نیست. بررسی وضعیت شهرنشینی طی شش دهه‌ی گذشته در کشور حاکی است، ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، طی دهه‌های گذشته به شدت متأثر از روند رشد سریع شهرنشینی بوده است. بررسی روند شهرنشینی بر مبنای سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵-۱۳۳۵ بیانگر این رشد شتابان است. تعداد شهرهای کشور از ۲۰۰ نقطه در سال ۱۳۳۵ به ۱۲۴۵ شهر در سال ۱۳۹۵ رسیده‌است. جمعیت شهرنشین کشور نیز از ۶ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۵۹٫۱ میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ بالغ شده‌است.

همان‌طورکه در نمودار بعد نیز به وضوح مشخص است در دوره‌ی شصت ساله مورد بررسی به‌صورت مدوام، شهرنشینی در حال افزایش و در مقابل از سهم روستانشینی کشور کاسته شده است، نتیجه آن‌که سهم جمعیت شهرنشین کشور طی روندی مستمر از ۳۱٫۴ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۷۱٫۴ درصد کل جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ رسیده است. به‌نظر می‌رسد رشد سریع شهرنشینی در ایران بیش از هر چیز متاثر از رشد و افزایش جمعیت کشور و نیز جریان جابجایی جمعیت از مناطق روستایی به سوی مناطق شهری است.

البته تفاوت‌هایی در مسیر شهری‌شدن میان استان‌های مختلف کشور دیده می‌شود به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ استان قم با ۹۵٫۲ درصد و استان تهران با ۹۳٫۹ درصد بیشترین میزان شهرنشینی کشور را داشته‌اند. استان سیستان و بلوچستان با ۴۸٫۵ درصد کمترین میزان شهرنشینی را داشته است.

تصویر شماره  ۱، درصد متوسط رشد سالانه جمعیت۱۳۹۵-۱۳۳۵

تصویر ۱ از مقالهٔ سیاست‌نامه پیشنهادی حکمروایی و توسعه‌ی شهری ایران

تصویر شماره  ۲، نعداد شهرهای کشور ۱۳۹۵-۱۳۳۵

تصویر ۲ از مقالهٔ سیاست‌نامه پیشنهادی حکمروایی و توسعه‌ی شهری ایران

تصویر شماره ۳، تغییرات نسبت شهرشینی و روستانشینی در ایران طی ۶ دهه اخیر

تصویر ۳ از مقالهٔ سیاست‌نامه پیشنهادی حکمروایی و توسعه‌ی شهری ایران

منبع: مهندسان مشاور نقش کلیک، ۱۳۹۹

تصویر شماره  ۴، نقشه استقرار عمده جمعیت کشور اطراف شهرهای بزرگ

تصویر ۴ از مقالهٔ سیاست‌نامه پیشنهادی حکمروایی و توسعه‌ی شهری ایران

تصویر شماره  ۵، نقشه استقرار ناموزون جمعیت در پهنه‌ی سرزمینی

تصویر ۵ از مقالهٔ سیاست‌نامه پیشنهادی حکمروایی و توسعه‌ی شهری ایران

در سال ۱۳۹۸، ترکیه به عنوان یکی از همسایگان و رقیبان منطقه ایران، دارای جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت بوده است که ۷۱٫۶ درصد آن شهرنشین بوده‌اند. اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، نمودار جمعیت کشور ترکیه به صورت صعودی در حال حرکت است و هیچ گونه نزول و یا کاهشی در آن دیده نمی‌شود. البته میزان رشد جمیعت هر ساله نسبت به سال قبل اندکی با کاهش رو به رو بوده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۰ میزان رشد جمعیت ۱٫۵ درصد بوده است، اما این رقم به ۱٫۰۹ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. عربستان به عنوان دیگر رقیب منطقه‌ای ایران، در سال ۲۰۱۹، حدود ۳۴٫۲ میلیون نفر جمعیت داشته‌است که ۸۴ درصد آن در نقاط شهری زندگی می‌کرده‌اند.

مشابه با مقیاس ملی، شهرنشینی فزاینده درکشور، با مجموعه‌ای از چالش‌های لاینحل همراه شده است. ده‌ها مساله چون تداوم تمرکززدایی و تبدیل شدن تهران به یک مساله شهری پیچیده، تنزل دایمی کیفیت زندگی و رقابت‌پذیری شهری، ضعف جنبه‌های کیفی محیط انسان ساخت، نابرابری‌های فزاینده اقتصادی و فضایی در سطح سرزمین را می‌توان نام برد. افزون بر این‌ها، وقوع مهاجرت‌های ناشی از خشکسالی و دشواری‌های محیط زیستی، وجود شواهد بدمسکنی و مسئله سکونتگاه‌های غیررسمی، تغییرات آب‌وهوایی و اقلیمی، وقوع مسئله فرونشت‌ها و خشکسالی در پهنه‌های مختلف سرزمین، مسائل و مشکلات ریزگردها در پهنه‌های جنوب و مرکز چالش‌هایی هستند که شهرهای ایران با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین بستری، مساله‌ی حمل‌ونقل و حرکت سهل و روان در درون شهرها و یا بین شهرها، حمل‌ونقل عمومی و سبز، و ضعف بهره‌وری از شبکه‌های ریلی سبک و یا سنگین در درون شهرهای ایران، نادیده گرفته شدن ابعاد تاب‌آوری شهری، بی‌توجهی به ضرورت نقش‌آفرینی شهرها در فضای فراملی و ارتقاء رقابت‌پذیری شهری و سرانجام تشدید آلودگی هوا بخشی از صدها چالش‌های بنیادی و محتوایی (substantial) شهرهای‌مان هستند که بر هیچ یک از منتقدان توسعه‌ی شهری پوشیده نیست.

اما در کنار این چالش‌ها، مجموعه‌ای از چالش‌های رویه‌ای (procedural) نیز قابل طرح است که هرگونه برون‌رفت از وضعیت موجود را بدون داشتن نقشه راهی مشخص و مورد اعتماد جامعه شهری غیرممکن می‌نماید. در میان چالش‌های رویه‌ای شاید بتوان به‌صورت ابتدایی به موضوعاتی چون فرهنگ اقتدارگرای مدیریت شهری، محدودیت منابع مالی و درآمدی شهرداری‌ها، عدم تحول نظام اداره‌ی شهرهای ایران متناسب با شرایط نوین جهانی و ملی، بی‌توجهی به آموزه‌ها و تجربه‌های برتر(best practice) جهانی، ضعف سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد شهروندان، تمرکز شدید امور در کشور و سطح پایین شفافیت مدیریت شهری را به صورت سیاهه‌ای مقدماتی فهرست نمود.

در چنین فضایی انتظار ما از توسعه ملی چیست؟ جدا از مرتفع شدن مانع‌های تحریم‌گونه برای سرزمین، آیا خواسته‌ای فراتر از توزیع منصفانه‌ی فضای توسعه، حفاظت محیط زیست، تعادل اکولوژیک و زیست‌پذیری، هماهنگی افقی (میان بخشی) و عمودی (ملی/ منطقه ای/ فضائی)، حفظ هویت‌های فضائی به همراه تقویت وحدت ملی، برقراری پیوندها و همبستگی فضائی برای ایجاد مزیت‌های رقابتی و دستیابی به عدالت اجتماعی در قالب توزیع نسبی حقوق، منابع و ایجاد فرصت برابر در جامعه که ناگزیر در فضا تجلی می‌یابد مورد انتظار است؟

البته به نظر می‌رسد نباید همانند ایده‌پردازان آمایش کشور، به ایجاد چشم انداز آرمان‌شهری بدون آنکه از امکان بسیج اجتماعی برای تحقق آن مطمئن بود اکتفا نمود.

 

۳)ضرورت های توجه به حکمروایی شهری

به نظر می‌رسد در چنین بستری، به منظور تفوق بر چالش‌های رویه‌ای حاکم که رفع آنها می‌تواند در مرتفع کردن چالش‌های رویه‌ای توسعه شهری نیز موثر افتد، توجه ویژه به مقوله حکمروایی از اهمیت ویژه برخوردار است. حکمروایی که اکنون به عنوان انگاره‌ای فراگیر وارد حوزه‌ی علوم برنامه‌ریزی و مدیریت عمومی گشته و جایگزین مفاهیم پیشین- از جمله اداره، مدیریت و حکومت- شده، محصول حوزه‌ی علوم سیاسی و جامعه شناسی است که می‌تواند موثر واقع شود. در سطح محلی نیز توجه به ابعاد هنجاری مفهوم حکمروایی شهری با عنایت به گذار از مدیریت شهری به حکمروایی شهری و با توجه به تاکید برتوسعه نهادی، به بهبود شاخص‌هایی چون پاسخ‌گویی، شفافیت، قانون‌مداری و... می‌تواند به عنوان اولویتی اساسی مورد پیگیری قرار گیرد.

حکمروایی، نوعی فرایند در برگیرنده نظـام به‌هم‌پیوسته‌ای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می‌گیرد. از آنجایی‌که حکمروایی شهری، هم نهادهای رسمی و هم اقدام‌های غیررسمی و سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان را در برمی‌گیرد بستر مناسبی برای کنش شهروندی و بسترسازی تغییر سازوکارها، فرایندها و نهادهای مطرح در حوزه‌ی منافع عامه فراهم می‌نماید. با چنین توضیحی درمی‌یابیم که حکمروایی شهری، فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان‌ها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف، و نهادهای غیررسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می‌گیرد. مشارکت نهادهای غیررسمی و تقویت عرصه عمومی در اداره شهر می‌تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود.

اهداف کلان حکمروایی را می توان شامل موارد زیر دانست:

  • بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمان‌ها، نهادها و جوامع محلی
  • کاهش فقر و جدایی گزینی‌های اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها
  • افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرآیندهای سیاسی درون شهرها

کادرنوشت: تعاریف و مفهوم حکمروایی

۱) حکومت، مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است. اما حکمروایی، نوعی فرایند است. ایـن فرایند، متضمن نظـام به هم پیوسته‌ای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می‌گیرد. …پاسخ‌گویی، تناسب و آینده‌نگری در حکمروایی، توانایی برخورد موثر با مسائل جاری و پیش‌بینی رویدادها نه تنها به شبکه‌های سازمانی رسمی بستگی دارد، بلکه مستلزم شبکه‌هایی غیررسمی نیز است. شبکه‌هایی که مردم را قادر می‌سازند زمانی که شبکه‌های رسمی در کار فرو می‌مانند آن را به انجام رسانند (Mcloughlin,1973:pp.۲۴۹-۲۵۰)

۲) حکمروایی شامل مکانیسم‌ها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن‌ها شهروندان و گروه‌های مردم، خواسته‌های خود را بیان می‌کنند…. حکمروایی شامل دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های جامعه مدنی است. در این سه حوزه باید نهادهای حکمروایی را برای کمک به توسعه انسانی پایدار به منظورکاهش فقر، ایجاد شغل، حفظ محیط‌زیست وپیشرفت‌زنان، طراحی کرد (UNDP,1997,PP.۳-۵).

۳) حکمروایی، به زبان ساده، علم تصمیم‌گیری است. این مفهوم، مجموعه‌ای پیچیده از ارزش‌ها، هنجارها، فرایندها و نهادها را دربرمی‌گیرد که از طریق آن‌ها مدیریت توسعه جامعه، به طور رسمی و غیررسمی‌صورت می‌گیرد وتعارض‌ها‌رفع می‌شود. حکمروایی هم‌دولت‌وهم‌جامعه‌مدنی (یعنی‌بازیگران اجتماعی و اقتصادی، نهادهای مبتنی بر اجتماع و گروه‌های سازمان نیـافته، رسـانه‌های همگـانی و نظـایر آن) را در سطوح محلی، ملی و منطقه‌ای شامل می‌شود (Srinivas,1996a:p.1).

۴) حکمروایی عبارت است از مدیریت آگاهانه ساختارهای حکومتی، با قصد تقویت حوزه‌ی عمومی (Srinivas, 1996b: P.2).

۵) حکمروایی شهری، مفهومی است که هم با مسئولیت حکومت و هم با تعهد شهروندان ارتباط دارد. حکمروایی شهری بر این اساس استوار است که مشارکت در فرایند‌های سیاسی یا سازمانی در شهر به کنترل منابع شهر مربوط می‌شود (Beall,1996:P.۳).

۶) حکمروایی، مفهومی‌است که به منظور توجه به نقش روزافزون دیگر بازیگران و سهام‌دارانی که علاوه بر دولت در رشد و توسعه شهرها نقش دارند عمومیت یافته است. حکمروایی، تعامل پویا بین حکومت، بازار و بازیگران اجتماعی است که هر یک از طریق فرایندهای رسمی و غیر رسمی بر اعمال و تصمیمات دیگران تاثیر می‌گذارند (Karaos 1997:P.۳).

۷) حکمروایی شامل دولت می‌شود، اما با دربرگرفتن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می‌رود. دولت، محیط سیاسی و قانونی مساعد فراهم می‌کند. بخش خصوصی، شغل و درآمد ایجاد می‌کند. جامعه مدنی، کنش متقابل سیاسی و اجتماعی را از طریق بسیج گروه‌ها برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تسهیل می‌کند. از آن‌جا که هر یک از این ها نقاط قوت و ضعف دارد، هدف اصلی حمایت از حکمروایی خوب، تشویق کنش متقابل سازنده میان هر سه است (Mehta,1998:P.۶).

۸) حکمروایی نه تنها نهادهای حکومتی را در بر می‌گیرد بلکه مکانیسم‌های غیررسمی و غیرحکومتی را نیز شامل می‌شود، سازوکار‌هایی که اشخاص و سازمان‌ها از طریق آن‌ها نیارهایشان را تامین می‌کنند و خواسته‌هایشان را بر آورده می‌سازند (Atkinson, 1998:P.۳).

۹) حکمروایی را می‌توان رابطه بین جامعه مدنی و دولت تعریف کرد   …. چارچوب حکمروایی شهری به ما این امکان را می‌دهد عناصری را به حساب آوریم که به طور متداول، اغلب خارج از فرایند سیاست عمومی تلفی شده‌اند، اما در توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی شهرهای جهان سوم موثر هستند و در منظر شهری و شکل ساخته شده شهرها بسیار دخالت دارند. این عناصر شامل انجمن‌های شهری، کارگزاران غیرقانونی سازمان‌های بخش غیررسمی، گروه‌های مبتنی بر اجتماع و جنبش‌های اجتماعی هستند که همگی بر ریخت‌شناسی و توسعه مراکز شهری تاثیر فراوان می‌گذارند (Mckinlay,1999:P.5).

۱۰) حکمروایی، هم‌چون بسیاری‌ازمفاهیم، اصطلاحی‌است باتفسیرهای متعدد. برخی‌آن را با حکومت و برخی‌دیگر آن را با دمکراسی یکی می‌دانند. حکمروایی، ساختارها و فراینــدهایی است برای تعیین نحوه استفاده از منابع موجود درجهت منفعت عمومی (Tandon, 1999:P.۱).

۱۱) حکمروایی نه‌تنها با تشکیلات دولتی و رسمی و هم‌چنین نهادهای شهری و منطقه‌ای که رسماً امور عمومی را اداره می‌کنند ارتباط می‌یابد، بلکه فعالیت بسیاری از گروه‌های سیاسی و اجتماعی دیگر را در بر‌می‌گیرد. حکمروایی، حاصل جمع روش‌های گوناگونی است که افراد، نهادها، بخش خصوصی و دولتی، امور مشترک خود را اداره می‌کنند. حکمروایی، فرایند مستمری است که از طریق آن منافع متعارض‌یا گوناگون می‌توانند با هم سـازگار شــوند و اقدام جمعی صورت گیــرد (UN, 2000:P.۱).

۱۲) حکمروایی، هنر حکومت کردن و بهترین شیوه سرپرستی و مـدیریت منفعت عمومی اســت (Auclair,2000:p.q). 

اهداف عملیاتی حکمروایی بدین شرح هستند:

  • کاهش فساد به عنوان محصول ازادی، عدالت و رقابت منصفانه
  • بهبود کیفیت معاش و افزایش زندگی برای همه شهروندان
  • تحقق و حفظ دموکراسی و تعریف سطح های جدیدی از حکمروایی
  • ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواسته‌ها و آمالشان در زندگی
  • اعتلای امنیت، برابری و پایداری

۴) تحلیل ضرورت‌های چاره جویی در شرایط کنونی

در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد ناکارآمدی فرآیندهای حکمروایی شهری و تسری بی‌دولتی و چند دولتی به سطح محلی بر هیچ فعال شهری پوشیده نیست. در این شرایط، مدیریت شهری (شهرداری و نهاد شورا) در مقایسه با انتظارات از آن به مجموعه ای بی اختیار و غیر پاسخگو بدل شده است. از سویی دیگر، دولت ملی نیز تمایلی به تمرکززدایی ندارد و دهها چالش در حوزه حکمروایی شهری پیش روی ما قرار دارند. برمبنای شواهد و گفتگوهایی که در مسیر تنظیم گزارش حاضر صورت گرفت، مهمترین محدودیتها و امکانات حکمروایی شهری در شرایط شهرهای امروز ایران که چاره اندیشی در این بستر را ضروری می‌سازند بدین شرح قابل فهرست هستند:

۱-۴-امکانات و ظرفیت‌ها

  • کاهش چشم‌گیر منابع بخش دولتی و شهرداری‌ها با وجود تقاضاهای روزافزون به واسطه تخاصم‌های بین المللی
  • ظرفیت گفتمان محوری ایده‌ی ایران و تعامل فراملی در مسیر ارتقاء شهر ایرانی متکی بر گفتمان امید و پیروزی ایران
  • ارتقاء سواد الکترونیک و کاهش تدریجی شکاف دیجیتال بین شهرهای کشور
  • ظرفیت بسیج منابع نوین و درون‌زای اجتماعات شهری و بهره‌برداری از جوانان و زنان (به ویژه مادران...) در مسیر حکمروایی خوب
  • تمایل نسل جدید به زندگی در تعامل با جهان و امکان استفاده مدیریت شهری از این ظرفیت
  • تجربه پنج دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر
  • ظرفیت شورایاری های محلات و دفاتر توسعه محله ای
  • ارتقاء تدریجی سطح مهارت و تخصص در مجموعه مدیریت شهری کشور
  • تمایل شهروندان به مشارت و مسئولیت پذیری آنان
  • توسعه زیرساختها و خدمات الکترونیک شهرداریها
  • گسترش سیاست ناحیه محوری و مدیریت محله ای
  • وجود آموزه ها و تجارب موفق جهانی در حوزه توسعه حکمروایی شهری
  • ایجاد حساسیت در جامعه مدنی در خصوص زمینه های فساد در مدیریت شهری

۴-۲-عوامل محدودیت زا

  • آگاهی محدود در خصوص تغییرات نسلی و گروه‌های اجتماعی نو پدید
  • پیشینه و رویه‌ی حکمرانیِ اقتدارگرا و از بالا در ایران: جامعه‌ی شهری وابسته به "دریافتِ" حق و نه "پرداختِ"
  • تسلط رویه‌ی مدیریتی که نمی‌تواند منابع اجتماعات را بسیج کند و با اراده جمعی، موثر، یکپارچه و هم‌افزا به‌کار گیرد
  • تمنای فزاینده‌ی شهروندان برای کیفیت زندگی به موازات رشد جمعیت و شهرنشینی
  • حل شدن حوزه‌ی عمومی در بخش دولتی
  • درک نامطلوب از گروه‌های اجتماعی نوپدید و تغییرات نسلی
  • زوال انسجام اجتماعی جامعه ایران به علل مختلف در طول سال های گذشته
  • سوابقی از فساد مالی و اداری در خانواده‌ی مدیریت شهری
  • شکاف‌های بی‌اعتمادی میان مردم و سیاست‌مداران، مردم و احزاب، مردم و اقتصاد، مردم و آینده
  • شهروندساز نبودن شهر ایرانی در وضعیت فعلی
  • ضعف اثربخشی اراده‌ی همگانی و خرد جمعی در اداره‌ی امور شهری
  • ضعف بنیان‌های قانونی در خصوص مدیریت محله‌محور
  • ضعف دیپلماسی شهری و ارتباطات فعال با نهادهای بین المللی
  • عدم پذیرش سیاست تمرکز زدایی از سوی دولت مرکزی و بی‌توجهی به تحقق حکمروایی یکپارچه شهری در چارچوب واگذاری وظایف و اختیارات دولت به همراه منابع مالی آن به شهرداری
  • عدم ثبات کافی در نظام تصمیم‌گیری کشور در حوزه‌های مرتبط با مشارکت شهروندان در حکمروایی شهری
  • کشف دایمی مفاسد مدیریت شهری و بازداشت شهرداران و انحلال شوراهای شهر (فسادپذیری مدیریت شهری در وضعیت موجود در سراسر کشور)
  • محدودیت بسترهای گفتگو بین گروه‌ها و منافع مختلف به منظور توان‌افزایی در همه سطوح
  • مساله بی‌نظی عمومی و یا سردرگمی در جامعه شهری
  • ناکارآمدی و انفعال جامعه نخبگان... به‌عنوان یک چالش مهم
  • نبود سلسله مراتب کاملی از شوراها (شوراهای محله، نواحی، مناطق شهرداری، شورای شهر و شورای منطقه کلانشهری)
  • نیاز به بازنگری و بهبود مکانیزم های نظارت و تعادل بخشی (Check and Balance) در تنظیم رابطه شورا و شهردار (حکمروان شهر)
  • وجود فرضیات ذهنی قدیمی، پوسیده و متعلق به تجربه‌های شخصی یا گروهی در حوزه‌ی مدیریت شهری در وضعیت فعلی.
  •  

۵) توصیه های سیاستی برای پیگیری در مسیر پیش رو

در این بخش برخی گزینه‌های سیاستی[۱]، گزینه‌ها و نحوه‌ی اجرای آن‌ها در قالب پاره‌ای از توصیه‌های سیاستی[۲] پیشنهاد می‌شود. این توصیه ها بدین شرح‌اند:

  • طراحی نقشه راه[۳] اقدام‌های مورد پیگیری اتاق فکر[۴] و هدف‌گذاری صریح در این زمینه
  • دعوت از گروه‌ای مرجع و فعالان شهری و دفاتر توسعه مدیریت محلی
  • ترویج هدف‌گذاری ملی و محلی در حوزه‌ی جایگاه نظام شهری کشور در فضای فراملی[۵]
  • انتشار عمومی دیدگاه‌ها و نتایج گفتگوها برای بهره برداری جامعه
  • استفاده از ظرفیت فضای مجازی در روزهای پیشِ رو
  • هم‌کاری با فعالان شهری هر شهری که تمایل به به‌کاربست این سیاست‌ها داشته‌باشند و حمایت از فعالان شهری این شهرها به منظور شمول برنامه‌های اتاق فکر حکمروایی شهری بر گستره‌ی سرزمین
  • حمایت از ظرفیت‌سازی و تربیت متخصصان حوزه‌ی حکمروایی محلی
  • تمرکز بر پیگیری برنامه‌های تمرکززدایی و ساماندهی پایتخت در قالب شورای مدیریت مجموعه شهری تهران یا احیا شورای نظارت بر گسترش تهران.
  • یاری داوطلبانه در خصوص شکل‌دهی اتاق گفت‌وگوی ملی شهری [۶] به منظور فراهم شدن زمینه گفت‌وگو در حوزه‌ی مساله‌های شهرهای ایران
  • توجه به موضوع مالیه محلی با در نظر گرفتن الزام‌های استقلال محلی و داد و ستد با مالیه ملی
  • طرح قابلیت‌های جامعه شهری ایران برای نیل به بالاترین سطح کیفیت زندگی و رفاه (در مقابل فقر، فساد و محرومیت) و معرفی ابزارهای چنین ایده‌ای
  • معرفی ایده‌های جدید دارای جذابیت برای جامعه شهری در مسیر حل ابرچالش‌های مدیریت شهری از قبیل ورود به حوزه‌ی فرآیند بازآفرینی شهری، تاکید بر شهرداری شیشه‌ای، تمرکز بر بودجه‌ریزی مشارکتی، پروژه‌های کوچک مقیاس محله‌ای و حمایت از تهیدستان.
 

[۱] Policy options

[۲] Policy recommendations

[۳] Road map

[۴] طبیعتا اتاق فکر پشتیبانی دانشی و نظری خواهد داشت و سایر امور مانند کمپین شهروندی توسط مراجعی دیگر صورت می گیرد.

[۵] در گام اول تهران و دیگر کلانشهرهای کشور می توانند در نظام دیپلماسی شهری و حکمروایی جهانی در اولویت باشند.

[۶] National Urban Forum

اشتراک‌گذاری

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

ارسال نظر در این بخش بسته است؛ برای فرستادن دیدگاه خود از فرم تماس استفاده کنید.

درباره من

من عباس آخوندی شهروند ایرانم. به گواهی شناسنامه در 16خرداد1336 چشم به‌دنیا گشودم. خانواده‌ی من از دو سوی از روحانیان به‌نام بودند. پدرم شادروان شیخ علی آخوندی که نسب به آخوندی‌های یزد می‌برد، زاده‌ی مشهد و روحانی مجتهد و از ناشران به‌نام کتاب در حوزه‌ی دین بود. البته که خاندان آخوندی در حوزه‌ی نشر ریشه‌ای دیرینه دارند و چندین نسل بدین حرفه مشغول بوده‌اند و هنوز هم تعدادی از آنان هستند. مادرم کبری امینی زاده‌ی تبریز اولین فرزند مرحوم علامه امینی (ره) بود. گفتن از امینی جایی در این خود‌نگاشت ندارد. ادامه مطلب...