شرط دستیابی به رشد اقتصادی حداقل ۵ درصد رفع دو چالش از پیشپای دولت و بخش خصوصی است. «شکل اجرایی قانون هدفمندسازی یارانهها» در گذشته و همچنین وضعیت کنونی«نظام بانکی و وجود داراییهای سمی در بازار پول» را به ترتیب مسبب «زمینگیر شدن بودجه دولت برای پوشش بخشی از هزینههای عمرانی کشور» و همچنین «بحران شدید وامدهی به بخشهای مختلف اقتصادی» است که مجموعه این دو چالش باعث شده اقتصاد ایران به وضعیت شکننده و ضربهپذیر و بیثبات منجر شود.
نظام توزیع یارانهها و وضعیتی که در گذشته برای اجرای قانون هدفمندی به اجرا درآمد، هماکنون قدرت بودجه دولت برای تعادل بخشی به اقتصاد و ایفای نقش اهرمی آن در توسعه اقتصادی را گرفته است، عمده درآمدهای عمومی صرف حقوق و یارانهها میشود و بخش بسیار اندکی از آن امکان تخصیص به پروژههای عمرانی را پیدا میکند که البته بعضاً بصورت نامنظم و غیرمعین توزیع میشود.
دو راه برای اصلاح این وضعیت وجود دارد، یک راه این است که شکل گذشته توزیع یارانهها با توجه به اینکه از منظر اقتصاد سیاسی قطع آن پر مخاطره است، ادامه پیدا کند که ادامه وضع موجود است. راه دوم، تعدیل نسبی قیمت حاملهای انرژی و همزمان حذف گروههای خارج از اقشار تحت پوشش و نیازمند و قطع یارانه بخشی از یارانهبگیران است که قدرت اهرمی بودجه دولت را فعال میسازد.
به ظاهر راهکار اول با سیاست کنترل تورم سازگاری دارد. لیکن از نظر من تردید وجود دارد چون با پرداخت یارانهها نقدینگی به جامعه تزریق می شود، لیکن در برابر آن اهرم بودجهای دولت از طریق طرحهای عمرانی از کار میافتد . عملاً دولت قدرت تحرک بودجه ای خود در جهت دهی اقتصاد ملی را از دست می دهد. بنابراین به نظر می رسد که این نحو تزریق پول، راهکاری برای خروج از رکود و افزایش توان تولید در آن نیست. باز هم خوب است کارشناسان درباره این دو گزینه اظهار نظر کنند.
ناهمخوانی وضعیت نظام بانکی با رشد اقتصادی
چالش دوم به نظام پولی مربوط میشود٬ پیشتر از «عدم رقابت در نظام بانکی»، «داراییهای سمی بانکها» و «مطالبات غیرجاری سیستم بانکی» به عنوان سه پارامتر ناهنجار بازار پول است و الان سوالی که کارشناسان اقتصادی در این همایش شایسته است به آن پاسخ دهند نحوه اصلاح و پالایش بازار پول از این سه پارامتر مخرب است.
پیشنهاد برخیها که افزایش سرمایه بانکها را راه حل افزایش توان وامدهی عنوان میکنند که اقتصاددانان با تجربه هشدار دادهاند تا قبل از تعیین تکلیف داراییهای سمی و مطالبات غیرجاری، نباید افزایش سرمایه در بانکها اتفاق بیفتد چون منابع جدید و ورودیها به بانکها بلافاصله آلوده شده و نرخ داراییهای سمی را افزایش میدهد.
مشکلات نظام بانکی و سه عنصر چالشساز در بانکها با دستورالعمل و سیستم بوروکراسی موجود در سیاستگذاریهای پولی، حل و فصل نخواهد شد و برای این کار به یک نظام سازمانی دیگر همانند تجربهای که در آمریکا یا کره و برخی دیگر از کشورها برای تعیین تکلیف داراییهای سمی بکار گرفته شد، نیاز داریم.
وضعیت کنونی بانکها در مغایرت با اهداف تعریف شده برای رشد اقتصادی بوده و براساس اعداد و ارقام بانک جهانی، توان وامدهی بانکها در سال ۲۰۱۳ در ایران معادل ۲/۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده است که البته این سهم فوقالعاده پایین، تا همین چند سال پیش چیزی در حدود ۳/۳۷ درصد بود اما از سال ۲۰۰۹ به شدت سقوط کرد. این در حالی است که نسبت میزان پرداخت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد کم معادل ۵/۲۸ درصد، در کشورهای با درآمد متوسط ۸۶درصد، در کشورهای با درآمد بالا ۱۵۹ درصد و در کشورهای بسیار فقیر و محروم ۲/۱۵ درصد است بنابراین ما در ایران با بحران جدی وامدهی بانکها روبرو هستیم و با این توان ۲/۱۲ درصدی تسهیلاتدهی، نمیتوانیم انتظار رشد ۵درصدی اقتصاد را داشته باشیم.
مطالبات غیرجاری بانکها و داراییهای سمی بانکها با پینگپنگ بین دستگاههای مختلف و برخوردهای رایج از طریق تشکیل پرونده در دادگاهها، به سرانجام نخواهد رسید؛ در کشورهای توسعه یافته عمدتا بانک مرکزی نقش نظارتی ایفا نمیکند؛ بلکه عمده وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت پول کشور است اما در ایران بانک مرکزی هم میخواهد ناظر باشد و هم قدرت پول ملی را حفظ کند. علاوه بر این در ایران سیستمهای نظارتی چندپاره هستند؛ به صورتی که سیستم بیمهای، بازار پول و بازار سرمایه هر کدام ناظرهای خاص خود را دارند و در این شرایط امکان یکپارچگی سیستم نظارتی در کشور وجود ندارد. بنابراین باید سیستم یکپارچه و دقیق برای ایجاد رقابت بین بانکها و در عین حال حفاظت از منافع سپردهگذاران و تعیین تکلیف داراییهای سمی و مطالبات غیرجاری تشکیل شود.
تغییر مأموریت بانک مسکن به بانک توسعهای
ماموریت بانکمسکن باید از «کارگزاری» بانک مرکزی که در دهه ۸۰ و در جریان طرح مسکنمهر به آن دچار شد، تغییر پیدا کرده و در نقش بانک توسعهای بخش مسکن تنظیم شود.
بررسی آمار و ارقام عملکرد بانک مسکن نشان میدهد نسبت وام مسکن به قیمت مسکن با مساحت کمتر از ۷۵ مترمربع در تهران و ۱۰۰ مترمربع در سایر شهرها، در دهه ۷۰ در تهران به طور میانگین ۴۰ تا ۵۰ درصد و در سایر شهرها ۶۰ تا ۷۰ درصد رسید؛ باید یکبار دیگر همانند گذشته، رژیم پسانداز در خانوارهای متقاضی مسکن احیا شود. برای این منظور باید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد، مقررات مخصوص بانک توسعهای را در کشور تنظیم و اجرایی کنند. در بانک توسعهای، میزان موفقیت بانک با سود سالانهاش سنجیده نمیشود بلکه با معیار میزان تحقق اهداف دولت در بخش مسکن، محاسبه میشود.
منبع